كشفت المعطيات التي أبرزتها النتائج الأولية للبحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن تحول متسارع في بنية الأسرة المغربية، حيث عرفت تراجعا في أدوارها الحمائية والتضامنية وإعادة الإنتاج الاجتماعي الذي يرجع إلى التحولات الديموغرافية والاقتصادية والقيمية التي عرفها المجتمع المغربي خلال الخمسين السنة الأخيرة.
فقد أظهر هذا البحث الثاني من نوعه، بعد بحث سنة 1995:
- تعميقا في هشاشة آليات التضامن التقليدية في ظل ارتفاع عدد الأسر النووية وتراجع التعايش بين الأجيال؛
- ارتفاعا ملحوظا في الهشاشة البنيوية نتيجة تزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء والأسر “أحادية الوالد”؛
- صياغة جديدة لروابط القرابة الأسرية بفعل التباعد الجغرافي وتدهور مستوى العيش؛
- تراجعا ملحوظا في الإقبال على الزواج، خاصة لدى الشباب، المعبر عنه بضعف الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية.
تكشف هذه النتائج أيضًا أنه رغم استمرار الأسرة في القيام بدور محوري في الدعم والتماسك بين أفرادها، فإن ذلك يضاعف أعباء ها، خاصة من طرف النساء اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية. كما تُظهر أن النساء، لا سيما معيلات الأسر أو اللواتي هن في وضعية أحادية الوالد، يواجهن لوحدهن كل أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وارتباطا بالنقاش المجتمعي بخصوص ” إعادة النظر في مدونة الأسرة ” فإن هذا النقاش يجد جوابه في معطيات مؤشرات البحث المعبرة عن واقع الأسر المغربيةالتي تؤكد ظهور وضعيات جديدة واختفاء أخرى، سواء تعلق الأمر ب التحولات الديمغرافية والسوسيو – اقتصادية أو مسارات الحياة والعلاقة بين الأجيال وبين أفراد الأسرة ونقل القيم، مما يضع نموذج الأسرة القائم على القِوامة، نموذجا لا يعكسه الواقع الاجتماعي الحالي، من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد الأسر التي تعيلها نساء.
في هذا الإطار، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن البحث الوطني حول الأسرة، برسمه لمعالم جديدة للأسرة المغربية، لمن شأنه أن يشكل مرجعا لأصحاب القرار للعمل من أجل ضمان الاستقرار والعيش الكريم والحماية والعدالة لكل أفراد الأسرة من خلال:
- الإنهاء مع النموذج الأوحد والمثالي للأسرة، من خلال وضع سياسات عمومية ملائمة لتعدد الأُسر وضمان ولوج منصف ومتساوٍ إلى الحقوق الأساسية بغضّ النظر عن الوضع الأسري؛
- الاستناد إلى قراءة الواقع ومعطياته الموضوعية في وضع القوانين، خاصة ذات الصلة بالحياة الخاصة للأفراد من خلال جعل المساواة بين الجنسين مبدأً مؤسسًا، لكل إصلاح، كما هو الحال بالنسبة لورش مدونة الأسرة، والاعتراف باقتصاد الرعاية، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء؛
- القطع مع الاتكال على نموذج قائم على التضامن الأسري والتخطيط لنموذج يرتكز على المسؤولية العمومية لضمان حماية اجتماعية لكل أفراد الأسرة التي أصبحت نووية، فردانية، وبعضها أحادية.
إن عدم اتخاذ اليوم، أي إجراء لفهم أرقام ومعطيات البحث يُعدّ بمثابة تجاهل للتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي. لقد حان الوقت لإصلاحات حقيقية بمستوى التحديات المطروحة، من أجل بناء مجتمع ضامن للعدل والمساواةً وقادر على حمايةً للجميع.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
10- 04 – 2026
Communiqué
La famille se transforme ! Les législations et politiques publiques doivent accompagner cette mutation
Les statistiques révélées par les premiers résultats de l’Enquête Nationale sur la Famille 2025 présentées par le HCP le 8 avril courant, confirment une transformation accélérée de la famille marocaine dont les capacités de protection, de solidarité et de reproduction sociale s’affaiblissent sous l’effet desmutations démographiques, économiques et culturelles.
Ces premiers résultats, démontrent entre autre que : – les mécanismes traditionnels de solidarités se fragilisent face à la montée des familles nucléaires et la baisse de la cohabitation intergénérationnelle ; – une nette augmentation des vulnérabilités structurelles en raison de l’augmentation des ménages dirigés par des femmes et des familles monoparentales ; –la redéfinition des liens familiaux en raison de l’éloignement géographique et la précarisationdes conditions de vie ;– le recul du mariage , principalement chez les jeunes qui se traduit par un manque d’accès à l’autonomie économique et sociale.
Ces résultats nous révèlent également que si la famille continue d’assurer un rôle central de soutien, c’est au prix d’une surcharge pour les femmes, qui assument l’essentiel du travail de care et que les femmes, cheffes de ménage ou en situation de monoparentalité, sont en première ligne face aux vulnérabilités économiques et sociale. Ces résultats démontrent également que notre législation familiale et nos politiques sociales actuelles restent fragmentées et fondées sur l’hypothèse d’une solidarité familiale forte qui est aujourd’hui en pleine mutation.
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc , estime que cette enquête , en redéfinissant les contours de la famille marocaine contemporaine,constitue un levier essentiel pour orienter l’action publique. Elle peut ainsi servir de base aux décideurs pour promouvoir des politiques garantissant lastabilité, la dignité, la protection et la justice pour l’ensemble des membres de la famille.
Le débat en cours sur la réforme du Code de la famille constitue une opportunité historique pour aligner le cadre juridique avec les réalités sociales actuelles. Le maintien d’un modèle fondé sur la tutelle masculine (Kiwama) apparaît aujourd’hui totalement en inadéquation avec l’évolution desstructures familiales, notamment au regard de l’augmentation des femmes cheffes de ménage et de la diversification des formes de vie familiale.
Dans ce cadre , l’Association Démocratique des Femmes du Maroc appelle à un changement de paradigme clair et courageux pour :
- Reconnaître et soutenir la diversité des formes familiales, en adaptant les lois et politiques publiques à la pluralité des familles et en garantissant un accès équitable et égalitaire aux droits sociaux indépendamment du statut familial ;
- Faire de l’égalité entre les sexes un principe structurant de l’ensemble des réformes, en particulier celle du Code de la famille, en intégrant pleinement la reconnaissance et la valorisation de l’économie du care, et en renforçant l’autonomie économique des femmes ;
- Assumer la responsabilité publique en matière de protection sociale, en rompant avec un modèle reposant principalement sur la solidarité familiale, désormais fragilisée, pour construire un système garantissant la dignité et la sécurité de tous les membres de la famille ;
- Fonder les lois et les politiques publiques sur des données probantes, issues de la réalité sociale, afin de répondre efficacement aux besoins actuels des familles marocaines.
Aujourd’hui, ne pas agir reviendrait à ignorer les transformations profondes et irréversibles de la société marocaine. Il est temps d’engager des réformes ambitieuses, à la hauteur des enjeux, pour construire une société plus juste, plus égalitaire et plus protectrice pour toutes et pour tous.
Association Démocratique des Femmes du Maroc