تزخر جهة بني ملال خنيفرة بإمكانيات هائلة، بتوفرها على قطاع فلاحي قوي ومؤهلات سياحية رائدة ومناجم فوسفاط مهمة وكفاءات محلية تعمل على تمكين الجهة من تحقيق نمو متسارع ودامج. وقد أعربت المصالح الخارجية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عن التزامها بتنمية الجهة وأكدت وعيها بالعراقيل الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تحقيق اقتصاد أكثر قوة ومجتمع مدني أكثر انخراطا. ولهذه الأسباب، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2019 مسارا للبناء المشترك من أجل تصميم مبادرة تستجيب بشكل مباشر للأولويات التي عبر عنها مختلف الفاعلين على مستوى الجهة وذلك من خلال العمل على بناء تقاطع بين الحكامة الديمقراطية والنمو الاقتصادي.
FHI 360 منظمة غير ربحية للتنمية البشرية تُكرس عملها لتحسين حياة الناس بطرق مستدامة، من خلال تطوير حلول متكاملة وموجهة محليا. ويعتبر مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK)، نتيجة للمسار السالف الذكر ويعكس الإجماع الذي نشأ بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات الفاعلة في الجهة على أن تحقيق نمو مستدام ومنصف على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، يمر بالضرورة من خلال التعاطي مع الاكراهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على نحو مندمج ونسقي. وعُهد بتنفيذ مشروع (ISED-BMK) إلى ائتلاف تقوده FHI 360 ويضم كلا من جامعة ولاية المسيسيبي بالولايات المتحدة الامريكية وجمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار AIDECA وهي جمعية محلية غير ربحية. وستضطلع هذه الأخيرة، بمسؤولية تنسيق المبادرات موضوع هذه الدعوة لتقديم الطلبات.
نظرية التغيير: يقوم نهج مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، على فكرة أن تحسين الحكامة وفرص كسب العيش مرتبطان ارتباطا وثيقا، ويتم معالجتهما بشكل أكثر فعالية من خلال اعتماد مقاربة متكاملة ومندمجة، تضمن إشراك المواطنين والمواطنات وكافة الفاعلين في الجهة. فإذا أسهم مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة بشكل فعال في تيسير عملية صنع القرار بشكل تشاركي وشفاف ودامج، وفي إقامة روابط قوية بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني و المجالس المنتخبة (على مستوى الجهة والإقليم والمستوى المركزي) والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وفي إعلاء أصوات الفئات المهمشة، سيكون بالإمكان وضع خطوات اجرائية مستدامة لإيجاد حلول يقودها المواطنون والمواطنات لمواجهة التحديات المحددة بشكل تشاركي، كما سيتم تعزيز آفاق تحسين سبل العيش وتحقيق نمو اقتصادي دامج.
باعتباره جزءًا من التنمية الاقتصادية وتعزيز الأعمال، يقدم مشروع ISED-BMK برنامج تكوين ومواكبة التعاونيات لدعم قدرتها التنافسية، تعزيز فرص الشغل وتطوير الانشطة الاقتصادية في الجهة. تشمل هذه الخدمات بناء القدرات بشكل مكثف استنادًا إلى تشخيص للاحتياجات التجارية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم المشروع حصص مواكبة فرديًة و/أو جماعية لأعضاء وعضوات التعاونيات لتنمية قدراتهم التقنية والتدبيرية، من خلال توفير اليات وأدوات تساعد التعاونيات في تحسين عملياتها، إجراءاتها التدبيرية وممارستها اليومية، بما في ذلك دراسة السوق، إدارة العملاء، إدارة الإنتاج والتسويق.
يسر مشروع ISED-BMK الإعلان عن طلب تقديم المنح المخصصة لدعم التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة. تم وضع برنامج هذه المنح لتعزيز المبيعات وتوسيع نطاق الأنشطة من خلال تقديم دعم مالي مباشر أو دعم عيني. وستتراوح القيمة الإجمالية لكل منحة ما بين 150.000 درهم (مائة وخمسون ألف درهم درهم) كحد أدنى و200.000 درهم (مائتي ألف درهم) كحد أقصى.
ستلعب المنح المخصصة دورًا محوريًا في تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء وعضوات التعاونيات. يمكن أن تُغطي المنح المخصصة النفقات التشغيلية مثل شراء المعدات والاليات. وهذا يشمل كل من تأمين نفقات المواد الأولية واستئجار المرافق والمقرات من أجل توفير الخدمات الأساسية الضرورية لسير العمليات التجارية والصناعية للتعاونية.
من خلال هذا الطلب المحدود للعروض، يروم مشروع ISED-BMK اختيار ودعم 20 تعاونية تشتغل بالمجال الترابي لجهة بني ملال خنيفرة من خلال تقديم دعم مالي مباشر أو دعم عيني.
يُشار الى أن هذا الطلب يستهدف حصرا التعاونيات المسجلة حاليًا في برنامج المواكبة التقنية-حصص التكوين والمواكبة- الخاص بمشروع ISED-BMK.
2. أهداف الدعم:
يعتزم مشروع ISED-BMK دعم تعاونيات النساء والأشخاص في وضعية إعاقة والشباب لتعزيز أنشطتهم الاقتصادية، وذلك من خلال:
- منح مالية: يمكن توظيف المنح لتغطية تكاليف شراء المعدات، المواد الأولية، التدريب، استئجار المرافق، والخدمات/المرافق اللازمة لإدارة أنشطة التعاونية.
- لا يُسمح باستخدام المنحة في تمويل الأنشطة الملوثة للبيئة أو الأنشطة التي تشمل البنية التحتية أو تكنولوجيا المعلوميات أو المشتريات التي تم الاستثمار فيها قبل الحصول على المنحة، أو الديون السالفة، أو السلع المقيدة، أو المحظورة.
تمنح المنحة على مدى يمكن أن يصل إلى ستة أشهر. يختار ISED-BMK المشاريع المؤهلة ويعطي الأولوية لتلك التي تحترم المعايير التالية:
- الوقع الاقتصادي: يُتوقع أن يزيد تمويل المنحة من المبيعات أو يحافظ على مناصب الشغل الحالية أو يُنشئ فرص شغل جديدة.
- القيمة المضافة: تقديم فرص للحصول على تمويل إضافي من مصادر مالية أخرى نتيجة للمنحة.
- التأثير الاجتماعي: تعزيز النشاط الاقتصادي في المجال القروي والشبه قروي.
- البعد المحلي: النشاط يدعم المشاريع المرتبطة بالمجال المحلي والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والخصوصيات المحلية .
- التقارب مع برامج تنموية أخرى: النشاط في التقارب مع البرامج المختلفة لدعم القطاع التعاوني على وجه الخصوص مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).
المتقدمون المهتمون سيقدمون طلباتهم لهذه المنح عن طريق استكمال استمارة الطلب (المرفقة أ). يجب أن تقدم استمارة الطلب معلومات أساسية حول التعاونية ووضعها الحالي، بالإضافة إلى وصف الدعم المطلوبة (ويمكن أن تشمل هذه المساعدة التقنية و/أو التمويل المباشر). يجب على المتقدم وصف التأثير المتوقع للدعم المطلوبة وتقديم ميزانية، بما في ذلك مساهماتهم الخاصة أو المساهمات من أطراف ثالثة.
| ملاحظة: جميع الأنشطة المقترحة ستُقَيَّم بناءً على تأثيرها المرتبط بهذه المعايير، بدلاً من تكلفتها فقط. |