Partant du fait que le recensement général de la population et de l’habitat 2024 est un exercice national d’envergure, qui constitue un jalon essentiel pour appuyer les efforts du Maroc en matière de planification stratégique et d’évaluation de ses politiques publiques.
L’Institut Prometheus pour la Démocratie et les Droits Humains a attiré l’attention du Haut-Commissariat au Plan sur l’état actuel des données et métadonnées relatives aux Objectifs de Développement Durable (ODD) présentées sur la plateforme du HCP, à travers une lettre adressée à Monsieur le Haut-Commissaire au lendemain de l’annonce des résultats du recensement 2024 du Maroc.
En effet, l’Institut Prometheus constate que pour la majorité des indicateurs, les métadonnées datent des années 2014 ou 2017, et seulement pour une minorité, elles remontent à 2022. Ces informations, bien que pertinentes à l’époque, ne reflètent plus de manière adéquate les réalités actuelles ni les avancées accomplies.
Ainsi, les résultats détaillés du recensement 2024, présentés le 17 décembre 2024 constituent une opportunité précieuse pour mettre à jour ces données. Cela permettra non seulement d’intégrer les nouvelles dynamiques démographiques et socio-économiques, mais aussi de mieux répondre aux exigences des indicateurs des ODD.
Considérant le rôle attribué à la société civile conformément à la Constitution marocaine, notamment son article 12 ;
Rappelant la Résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 25 septembre 2015 en lien avec l’Agenda 2030 pour le développement durable, qui a établi les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
Rappelant également la loi n° 31-13 relative à l’accès à l’information, notamment son article 10 relatif aux mesures de publications proactives ;
Soulignant qu’en vertu de décret N°2.19.452 du 17 Juillet 2019, portant organisation de la Commission Nationale du Développement Durable, présidée par le Chef de gouvernement, le Haut-Commissariat au Plan, est chargé de l’élaboration des rapports sur les objectifs du développement durable au niveau national et régional.
L’Institut Prometheus a également insisté sur l’importance de maintenir la plateforme du HCP à jour, non seulement pour répondre aux besoins d’information des décideurs et des partenaires nationaux et internationaux, mais aussi pour renforcer la transparence et la participation citoyenne dans l’évaluation des performances du Royaume en matière de développement durable.
En ce sens, l’Institut Prometheus a pris pour exemple l’indicateur clé 1.5.1 ODD, relatif au « Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes », démontrant que les dernières données disponibles en lien avec à ce dernier, remontent à 2020.
Or, les récents événements tels que le séisme d’Al Haouz et les inondations de Tata, ont significativement affecté les populations concernées et soulignent encore davantage la nécessité de disposer de données actualisées et complètes.
L’Institut Prometheus pour la Démocratie et les Droits Humains considère que ces informations sont essentielles pour évaluer avec précision les progrès réalisés, identifier les lacunes et planifier efficacement les interventions futures. Il recommande donc d’envisager une actualisation prioritaire des données et métadonnées sur la plateforme du HCP, tout en maintenant cette dernière à jour régulièrement.
Une telle initiative renforcera la crédibilité et l’impact de cette plateforme, en consolidant son rôle comme outil de référence pour les décideurs, et la société civile en faveur d’un développement inclusif et durable au Maroc.
Version arabe ci-dessous:
الرباط في 20 دجنبر 2024
بيان صحفي
يدعو معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، وذلك غداة إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
بما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 هو عملية وطنية كبرى، تشكل محطة أساسية لدعم جهود المغرب في مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم سياساته العامة. لفت معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان انتباه المندوب السامي للتخطيط إلى الحالة الراهنة للبيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المعروضة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، وذلك في رسالة وجهها معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المندوب السامي في اليوم التالي لإعلان نتائج إحصاء المغرب 2024.
حيث يلاحظ معهد بروميثيوس أنه بالنسبة لغالبية المؤشرات، تعود البيانات الوصفية إلى عام 2014 أو 2017، وبنسبة أقل إلى عام 2022. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات ذات أهمية، إلا أنها لم تعد تعكس بشكل كافٍ الواقع الحالي أو التقدم المحرز.
وتوفر النتائج التفصيلية لتعداد 2024، التي عرضت في 17 ديسمبر 2024، فرصة ثمينة لتحديث هذه البيانات. وهو ما سيعطينا صورة أوضح حول دمج الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وتلبية متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.
وبالنظر إلى الدور المنوط بالمجتمع المدني بموجب الدستور المغربي، لا سيما المادة 12؛ واستنادًا إلى القرار رقم 70/1 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015، فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي حدد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛
وبناءً على القانون رقم 31.13 بشأن الوصول إلى المعلومات، ولا سيما المادة 10 المتعلقة بتدابير النشر الاستباقية؛
وبموجب المرسوم رقم 2.19.452 الصادر في 17 يوليوز 2019، بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي يرأسها رئيس الحكومة، فإن المندوبية السامية للتخطيط مسؤولة عن إعداد التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والجهوي.
كما شدد معهد بروميثيوس على أهمية تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط، ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أخذ معهد بروميثيوس كمثال على ذلك المؤشر الرئيسي 1.5.1 المتعلق بـ” عدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين بشكل مباشر من الكوارث، لكل 100،000 شخص“، موضحًا أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بهذا المؤشر تعود إلى عام 2020. وقد كان للأحداث الأخيرة، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تأثيرا كبيرا على السكان المعنيين، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات محدثة وشاملة.
ويعتقد معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم التقدم المحرز بدقة وتحديد الثغرات والتخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية. لذا، يوصي معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالنظر في تحديث البيانات والبيانات الوصفية على منصة أهداف التنمية المستدامة كمسألة ذات أولوية، مع تحديثها بانتظام.
ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مصداقية وتأثير هذه المنصة، وتوطد دورها كأداة مرجعية لصناع القرار والمجتمع المدني لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.