طريق المساواة داخل الأسرة المغربية يمر عبر:
– ضرورة إنهاء تزويج الطفلات
– إلغاء جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال (مدونة الأسرة والقانون الجنائي)
– توسيع الاعتراف بالأسر المغربية في تعددية تركيباتها
– من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن
قدمت جمعية أوال-حريات AWAL، خلال اللقاء الذي نظمته يوم 5 ماي بوجدة بشراكة مع جمعية « وجدة عين الغزال 2000 « مذكرة بعنوان » الأسر المغربية في مجتمع يتحول » في إطار المشروع الذي تنجزه » أوال » حول موضوع: « من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن ». وشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين/ممثلات عن المجال الجمعوي، والسياسي، والمؤسساتي، والأكاديمي، والثقافي، والإعلامي، والنقابي. والذي أثرى المذكرة بمقترحات لجعلها أداة للترافع وخلق دينامية مجتمعية حول التوصيات التي تتضمنها المذكرة.
في افتتاح هذا اللقاء رحبت زهرة الزاوي الرئيسة المؤسسة لجمعية « عين غزال » بالمشاركين/المشاركات وأكدت على دور هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بأدوار الأسر المغربية في تنوعها وبالظروف اللازمة للتمكين لهم لتلبية احتياجات كل فرد من أعضائها.
أشارت رئيسة « أوال »، نزهة الصقلي، بعد توجيه الشكر لجمعية « عين غزال »، إلى أن هذا المشروع جزء من رؤية الجمعية لقيام مجتمع يضمن لمواطنيها الحريات والمساواة والتحرر. وقدمت محتوى المذكرة التي تضم 100 توصية تهدف إلى تحقيق المساواة في المغرب.
وشهد هذا اللقاء الذي أدارته الكاتبة العامة ل »أوال »، رشيدة طاهري، مشاركة أساتذة جامعيين. قدم بنيونس مرزوقي مداخلة حول موضوع « المصالح الفضلى للأسر بين التشريع الوطني والمبادئ الكونية ». ذ. ابراهيم الكرزازي دكتور في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي قام بتحليل التحولات الانثروبولوجية والسوسيولوجية للأسر المغربية ودور الفرد داخلها. ياسين بنشقرون، عضو مكتب جمعية « أوال »، نداءًا للاعتراف بالحقوق الكاملة للأطفال بغض النظر عن وضعهم الأسري.
من أبرز محطات هذا اللقاء تقديم عرض مسرحي تحسيسي من قبل فرقة مسرح « أكواريوم »، للمخرجة والكاتبة المسرحية نعيمة زيطان. وتشخيص جميلة الهوني وإيمان رغاي والممثل منصف كابري حول موضوعين: « الوصاية داخل الأسرة ». « و » تدبير الأموال المشتركة داخل الأسر ».
وفي ختام هذا اللقاء، قدمت نجاة بوزري، نائبة رئيسة » أوال »، التوصيات الرئيسية لهذا اليوم ويكمن تلخيصها في ثلاثة محاور: رؤية مجتمعية تسمح بإنتاج نصوص تشريعية تضع حداً للتمييز، وضرورة تحليل وإنتاج بيانات عن المغرب. الأسر، مواكبة المتغيرات داخل العائلات وأدوات العمل الممكنة. وللتذكير، ستستمر هذه الجولة الجهوية بمرحلة جديدة مقررة في فاس في 2 يونيو.
للتذكير هذه المذكرة تشكل ثمرة عمل الجمعية خلال عام 2022 حول نفس الموضوع من قبل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المذكرة الترافعية المرفقة لهذا البيان.
الاتصال الصحفي: شامة بندوم 0668-453467
مذكرة » الأسر المغربية في مجتمع يتحول »
ملخص تنفيذي
تنطلق المذكرة من ثلاث ملاحظات أساسية لتشخيص الوضع الحالي:
أولا: التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقد الأول من هذا القرن والذي توج بإصلاح كبير للدستور.
ثانيا: تراجع حقوق النساء والأطفال في الفترة التي تلت التعديل الدستوري وفي الأن نفسه ظهور تحديات جديدة تهم جميع أشكال التمييز.
ثالثا: اليوم، تتعرض العديد من الأسر المغربية لعدم المساواة والتمييز العنف، منها آفة تزويج الطفلات حيث يتم خرق حقوقهن الأساسية، كما تقع الأسر تحت الآثار السلبية للسياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تظل مرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء.
لا تتوفر للأسر المغربية الشروط اللازمة لتقوم بالأدوار المسندة لها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال أو الأشخاص المسنين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا الواقع يسائلنا حول مدى تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في دستور 2011 بخصوص المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز والعنف، وحماية حقوق الأطفال.
مقاربة الجمعية لهذه التحديات تأخد بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها مجتمعنا والتي لها انعكاسات على تنوع الأسر في تكوينها ووضعياتها، ولذلك تناولنا هذه المواضيع من خلال اعتماد عدة مقاربات خلال سنة 2022 عبر تنظيم أربع مجموعات مركزة وأربع موائد مستديرة عبر جهات المغرب. تتمحور مذكرة جمعية أوال-حريات حول خمسة أجزاء. فبعد التذكير بالسياق القانوني الوطني وتوضيح المنهجية المتبعة، تقترح المذكرة توصيات حول المحاور التالية:
- توسيع مفهوم وتعريف الأسرة ليشمل الأسر في تنوعها وتعددية تكوينها ووضعياتها.
- حماية الطفلات من التزويج.
- تفعيل المساواة.
- إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل.
- العمل على ضمان استقرار الأسر.
- تعزيز الحماية الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.
ولكي تتخذ مذكرة « أوال-حريات » شكلا اجرائيا وتنفيذيا، نقترح أيضا تدابير مصاحبة تغطي المجالات التالية:
- الآليات المؤسساتية
- نشر وتعزيز ثقافة المساواة.
- التواصل بشأن الإصلاحات.