
من أجل برنامج حكومي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد، يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة في صلب أولويات المرحلة
عشية تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، تعتبر لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة» أن بلادنا تقف أمام لحظة سياسية ومؤسساتية تستدعي أكثر من الإعلان عن برنامج حكومي جديد؛








