بعد إطلاق المشروع الاجتماعي ” حماية ” للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكر بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات و “تحت شعار ” لنساهم جميعا من أجل الحد من تشغيل الأطفال في سن مبكر ولندافع عن مستقبل الأجيال الصاعدة نظمت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” بمدينة سلا بشراكة وتعاون مع فاعلين محلين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بسلا وقسم العمل الاجتماعي لعمالة سلا ومجلس جماعة سلا ومجلس مقاطعة المريسة يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بالقاعة الكبرى لجماعة سلا بباب بوحاجة –سلا – مائدة مستديرة في موضوع ” أي دور للفاعلين المحليين للحد من تشغيل الأطفال ” بغاية تعبئة الفاعلين المحليين المساهمة في الحد من الظاهرة والدعوة لتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة .وقد عرفت المائدة المستديرة حضور ثلة من الفاعلين المحلين من ممثلي القطاعات الخارجية بسلا وجمعيات المجتمع المدني و أطر وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية ومراكز التربية والتكوين فبعد الكلمات الافتتاحية تقدم ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا و المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مداخلتهم التي تم من خلالها تقديم مجهوداتهم وتدخلاتهم للحد من الظاهرة بمدينة سلا سواء من خلال برامجهم اوعبر الشراكة مع مختلف الفاعلين المحلين بالمدينة ،بعد دلك قدم فريق عملية الرصد الدراسة الميدانية الاجرائية التي نظمها الفرع تضمنت وضعية الظاهرة بسلا التوصيات والاقتراحات الإجرائية والتوجهات المستقبلية للعمل المشترك مع كل الفاعلين المحليين للمزيد من التعبئة في مجال حماية الأطفال والحد من تشغيل الأطفال والتي تضمنت النتائج والمعطيات التاليةتم القيام بعملية الرصد لمدة يومين بكل الوحدات الترابية (08) بعمالة سلا بلغ عدد الاطفال التي رصدهم كعينة 310 طفل وطفلة 99 في المائة منهم ذكور و1 في المئة اناث ،نسبة الأطفال المشتغلين في الوسط الحضري بمدينة سلا حوالي 90,8 في المائة مقابل 09,2 في المائة بالوسط القروي، وهو معطى مختلف على ما هو مسجل وطنيا بالنظر لان المجال الحضري بسلا هو اكثر كثافة سكانية ويتميز وضعية الهشاشة و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، كما أن 10,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و87,7 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا كما سجلت عملية الرصد أن “ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة” في الوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات وخاصة الحرف 68,4 في المائة والصناعة ” بـ14,6 في المائة والبيع بالتجوال 7 في المائة يعتبران القطاعات الرئيسيين لتشغيل الأطفال ففي الوسط القروي يشتغل 82,2 في المائة منهم بقطاع “الفلاحة. كما أن حصيلة المعطيات أشارت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين يعملون كمساعدين عائليين ففي الوسط الحضري، فإن45,2 في المائة يعملون كمستأجرين، و27,5 في المائة كمتعلمين و20,5 في المائة كمساعدين عائليي ويقوم 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (بنسبة 59,4 في المائة) بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 1,2 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 98,6 في المائة ذكور و81,9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة كما سجلت الدراسة ان هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,5 في المائة بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكويبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة. فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال وقد كشف معطيات الدراسة أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال
ما تم تسجيله كدلك من عملية الرصد أن ظاهرة تشغيل الأطفال لازالت موجودة بسلا وفي أماكن متعددة حيث تتواجد بكثافة في أماكن الورشات باختلافها والأسواق والأحياء الشعبية.
كما ان أغلب الأطفال المشغلين انقطعوا عن التمدرس في التعليم الإعدادي للعديد من الأسباب اما لضعف تحصيلهم التعليمي في المستوى لعدم قدرتهم على الاستمرارية، للارتفاع تكاليف الدراسة أو البعد المؤسسة او الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر والتفكك الاس
وفي ختام المائدة المستديرةتم تقديم توصيات ومقترحات إجرائية للحد من الظاهرة كما يلي:
1- تنويع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر في وضعية هشة من طرف القطاعات المؤسساتية الداعمة والقطاع الخاص كذلك :من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جماعة سلا ،مجلس عمالة سلا مجلس الجهة.
2- تنزيل برنامج للتمكين الاقتصادي للنساء بسلا من طرف وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة مجلس الجهة ،مجلس جماعة سلا.
3- الصرامة في تفعيل القانون الدي يمنع تشغيل الاطفال اقل من18سنة حتى بالنسبة للأقرباء الاطفال من طرف المديرية الاقليمية الشغل والسلطات المحلية.
4- الرفع من عدد الاسر المستفيدة من برنامج “تيسير” في الاحياء الشعبية الحضرية التي تعرف ظاهرة الهدر المدرسي بمقاطعة العيايدة ،تابريكت ،احصاين .
5- احداث برنامج قار للدعم المدرسي للأطفال المتعثرين في التعليم الابتدائي بمشاركة مختلف الفاعلين المحلين (المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بسلا ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،جمعيات المجتمع المدني ،مجلس عمالة سلا ،جماعة سلا مجالس المقاطعات ).
6- الاستمرارية في برامج التحسيسية والتوعية واذكاء الوعي بأهمية التمدرس بالنسبة للأطفال على مستوى المحلي وبالأحياء والمجالات الترابية التي تعرف إرتفاع للظاهرة .
معا من أجل مغرب بدون أطفال في وضعية تشغيل