احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة ، و الذي يواكب هذه السنة إقبال المغرب على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية الانتخابية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب ، تؤكد الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن الديمقراطية ليست إطارا لحكم الأغلبية ولانفرادها بتدبير الشأن العمومي وطنيا وترابيا ، بل هي مجموعة من المبادئ القائمة على الحرية ، المساواة الفعلية، الحكامة ، العدالة والمشاركة الفعلية لجميع المواطنين و المواطنات.
و انطلاقا من هذه المبادئ و القيم فإن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تؤكد على أن تغييب النساء عن صناعة التشريعات و السياسات العمومية وعدم وضع أسس مشاركتهن الواسعة في الحياة المدنية ، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و البيئية هو مس بالديمقراطية و حقوق الإنسان.
واعتبارا لمخرجات تقرير » الوضع العالمي للديمقراطية 2025″ ، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة الانتخابية (IDEA) ، الذي صنف المغرب في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية اعتمادا على المعايير التالية:
- محدودية أداء المؤسسات المنتخبة (المرتبة 107 عالميا)؛
- ضعف الولوج والنفاذ للحقوق المدنية و السياسية (77)؛
- هشاشة أسس دولة القانون (107 عالميا)؛
- ضعف المشاركة الشعبية (96 عالميا)؛
فإننا في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة نطالب ب:
- تفعيل الديمقراطية الشاملة /الدامجة القائمة على تفعيل جميع الحقوق المدنية، السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية و البيئية؛
- إصلاح جدري لجميع القوانين الحاملة للتمييز والعنف وعلى رأسها « مدونة الأسرة، مع اتخاذ إجراءات فعلية لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة؛
- تقييم القوانين الانتخابية وتتبع أثرها على مستوى التمكين السياسي للنساء وتحقيق المساواة الفعلية؛
- الربط المنهجي بين نقاش القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب ومنظومة الحكامة الانتخابية والديمقراطية الشاملة/ الدامجة؛
- الحرص على جعل المساواة الفعلية مبدأ أصيل يحكم فلسفة وتوجهات ومقتضيات الفانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب عند التعديل؛
- التشبث بمبدأ المناصفة الدستوري على اعتبار أن المطالب السابقة والمتمثلة في الثلث » الكوطا » قد استنفدت مهامها؛
- التصدي لأي محاولة لتجزيء الحقوق وعدم التشبث بكونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزيء ، إذ لا يمكن الدفاع عن الحقوق السياسية للنساء دون باقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- تعزيز حضور النساء في مختلف محطات المسلسل الانتخابي من صنع وبلورة القوانين إلى الاتفاق حول المرشحات اللواتي سيتقدمن للانتخابات بناء على معايير واضحة و على تقديم مشروع لسياسة المساواة المنتخبة؛
- ضمان المساواة في الترشيح وفي تدبير الحملات الانتخابية مع الاستفادة المباشرة من التمويل العمومي ومن التغطية الإعلامية ومن مختلف الموارد والسلط.
- الحرص على تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجمعيات النسائية والديمقراطية في مسلسل التشاور حول المنظومة الانتخابية والقوانين المنظمة لها.