الإعلان عن تمديد طلب إبداء الاهتمام للمشاركة في البرنامج التكويني الجهوي لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات جهة كلميم واد نون
بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني 2022-2026، أطلقت عليها اسم ¨نسيج¨والتي تم عرض محاورها الكبرى بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، وتضم هذه الاستراتيجية – في مجملها – 11 برنامجا و23 مشروعا، ينصَبُّ المحور الأول حول الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين سعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وبالموازاة مع هذين المحورين، تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور عرضانية وداعمة تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة للمجتمع المدني والنهوض بالمشاركة المواطنة وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني.
وتفعيلا للبرامج والمشاريع المتضمنة بهذه الاستراتيجية، عملت الوزارة على إعداد برنامج تكويني يروم تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات تم إعداده وفق تصور ومقاربة جديدة تروم تحقيق الفعالية والنجاعة. وسيشرع في تنفيذ هذا البرنامج في المرحلة الأولى بجهة فاس- مكناس وجهة كلميم واد نون خلال الفصل الأول من هذه السنة، على أساس تعميمه على باقي جهات المملكة.
وسيتم إنجاز هذا البرنامج التكويني لفائدة الجمعيات بجهة كلميم واد نون بشراكة مع ولاية الجهة والمجلس الجهوي.
الإطار المرجعي للبرنامج:
- أحكام دستور المملكة المغربية المتعلقة بأدوار جمعيات المجتمع المدني؛
- التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني وتكريس أدواره للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة؛
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
- الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
- منشور السيد الوزير الأول رقم 7 / 2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003 والمتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
- استراتيجية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، نسيج، برسم الفترة 2026-2022.
- أهداف البرنامج:
الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
الأهداف الخاصة:
- دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين (30) جمعية (120 فاعل جمعوي) [1]على مستوى الجهة؛
- إحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل ليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة؛
- إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال العمل على إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل الجمعوي وتشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل بين جمعيات المجتمع المدني.
[1] لكل جمعية الحق في اقتراح أربع مشاركين للاستفادة من المحور الأول للتكوين وتحديد المواضيع اتي سيستفيد منها كل مشارك ارتباطا بمهامه داخل الجمعية.
shorturl.at/sPT17