بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية. ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوارالهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني ، 2022-2026 أطلقت عليها اسم ¨نسيج¨ والتي تم عرض محاورها الكبرى بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل .2022
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطارمقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، وتضم هذه الاستراتيجية – في مجملها 11 – برنامجا و 23 مشروعا، ين َص ُّب المحور الأول حول الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين سعى المحور الثاني إلى تعزيزمشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وبالموازاة مع هذين المحورين، تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور عرضانية وداعمة تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة للمجتمع المدني والنهوض بالمشاركة المواطنة وضمان إنتاج وتعزيزوتثمين المعطيات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني. وتفعيلا للبرامج والمشاريع المتضمنة بهذه الاستراتيجية، عملت الوزارة على إعداد برنامج تكويني يروم تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات تم إعداده وفق تصور ومقاربة جديدة تروم تحقيق الفعالية والنجاعة. وسيشرع في تنفيذ هذا البرنامج في المرحلة الأولى بجهة فاس- مكناس كجهة نموذجية خلال الفصل الأول من هذه السنة، على أساس تعميمه على باقي جهات المملكة، وسيتم إنجاز هذا البرنامج التكويني بشراكة مع ولاية جهة فاس -مكناس وجهة فاس مكناس ومنظمة كونراد أديناورkonrad adenauer stiftung
