لقد أعطى دستور 2011 مكانة مهمة لجمعيات المجتمع المدني للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها – في إطار الديمقراطية التشاركية – ، والتي جاءت تتويجا للتراكمات والمكتسبات التي حققها المجتمع المدني في مجال المرافعة والاقتراح والشراكة، للمساهمة في التخفيف من العديد من الإشكاليات التي تعيق مسار التنمية بالمغرب.
في ظل هذا السياق العام تنظم جمعية دار السلطان للتنمية المحلية والبشرية بترغة، دورة تكوينية حول موضوع الفعل المدني كرافعة للتنمية المحلية، بهدف المساهمة في تنزيل وتكريس الآليات الدستورية الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، وكذلك المساهمة في الرقي بالفعل المدني المحلي وتأهيله لجعله مساهم وشريك في التنمية. وتحفيز دينامية محلية للتواصل البناء مع جميع الفاعلين المحليين حول مختلف القضايا التنموية المحلية وفق مقاربة تشاركية. من خلال تمكين جمعيات المجتمع المدني المحلي، من تملك الآليات الدستورية والتعرف على القوانين والأنظمة المؤطرة للفعل المدني وللديمقراطية التشاركية خاصة في بعدها الترابي، من قبيل الحق في تقديم العرائض للجماعات الترابية، وتملك الآليات العملية للممارسة الميدانية لتعزيز الانخراط الإيجابي والفعال في التنمية الترابية.