في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة للفترة 2021-2023، يتعين تجديد كافة أعضاء لجنة الإشراف. وقد تم في هذا الصدد تعيين ممثلين جدد عن الإدارات المكلفة بتنفيذ الالتزامات الجديدة، وسيتم انتقاء نفس العدد من الأعضاء لتمثيل المجتمع المدني بهذه اللجنة.
وحرصا على الامتثال للمعايير والتوصيات الدولية في المجال، لاسيما بعد انتخاب المملكة المغربية لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، سيتم تحسين منهجية اختيار ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف، بهدف تعزيز الشفافية في كل مراحل انتقاء الأعضاء الجدد وتفادي تضارب المصالح بين ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف وأعضاء لجنة الانتقاء والمرشحين وكذا تعزيز الشمولية لولوج عضوية هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، وبناء على المعايير الجديدة الموصى بها من طرف المبادرة ودراسة التجارب المقارنة الفضلى لاسيما منهجية انتقاء أعضاء لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، تم اقتراح منهجية جديدة لانتقاء ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف.
ومن أجل تجويد هذه المنهجية المقترحة، تم إطلاق استشارة لتلقي أراء مختلف مكونات المجتمع المدني حول لجنة الانتقاء، ومعايير الانتقاء ونظام التناوب ومختلف مراحل الانتقاء المقترحة.
للمشاركة في الاستشارة يرجى الاطلاع على الرابط: https://gouvernement-ouvert.ma/consultation-copil.php?lang=ar