بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، يخلد العالم اليوم بما فيه المغرب حملة 16 يوما تحت شعار » الاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات » وفي هدا الإطار أكد الأمين العام للأمم المتحدة في معرض كلمته على ضرورة الاشتغال وفق مقاربة شمولية نسقية ترفض التسامح مع العنف باعتباره مشكل صحة عمومية وعقبة رئيسة أمام تحقيق التنمية المستدامة كما دعا الى مزيد من الجهود والاستثمار في مجال الوقاية ودعم التشريعات والسياسات الصديقة للمساواة والدامجة لذوات الحقوق.
تأتي اذن هذه الدعوة بالتزامن مع وضع عالمي يغلي بسبب الحروب غير المتكافئة وأثرها على النساء وخاصة حرب غزة التي يتم فيها استهداف الأطفال والنساء الأبرياء وتقتيلهم.. إضافة إلى أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي للنساء وعلى وضعيتهن الصحية، هذا فضلا عن الكوارث الطبيعية والأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلى المستوى الوطني انعكست هذه الأوضاع على حياة المغاربة وخاصة النساء في ظل سياسات واستراتيجيات بعيدة عن تحقيق توازن مع واقعهن، حيث انعكست التغيرات المناخية بشكل مباشر على نمط عيشهن فازددن فقرا وتهميشا وبقيت احتياجاتهن مغيبة من أغلب البرامج التنموية، وتفاقم الفارق مع تدبير كارثة الزلزال التي ضربت جنوب المغرب في 11-08-2023. هذا مع العلم أن ورش الحماية الاجتماعية بدوره ظل وفيا للقوامة بمفهومها التقليدي رغم التحولات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المغرب.
تميزت هذه السنة أيضا بفتح ورش مدونة الاسرة وشرعت لجنة ملكية في الاستماع لعدد من الخبراء وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة، في حين لم يكن الوضع التشريعي عموما بأفضل حال عن غيره حيث تم اعتماد قانون العقوبات البديلة دون اية مقاربة لاستثناء الجرائم التي تطال النساء من هذا القانون، وجاءت مسودة مشروع المسطرة الجنائية مفتقرة لإجراءات حمائية وتدابير إيجابية سواء للمرأة الضحية أو التي في خلاف مع القانون.
اعتبارا لما سبق وتماشيا مع شعار الحملة فإن تحالف ربيع الكرامة يؤكد على المستوى الدولي:
- ضرورة الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمساهمة في إعادة إعمارها مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء فيها؛
وعلى المستوى الوطني اعتبار العنف والتمييز بسبب الجنس أولوية لدى الدولة المغربية والعمل من خلالها على:
- سن سياسات واستراتيجيات صديقة للمساواة ومناهضة لكافة اشكال التمييز والعنف والعمل على فعلية حقوق النساء في مختلف البرامج وطنيا وجهويا؛
- ادماج بعد المساواة في البرامج التنموية؛
- التغيير الجذري والشامل لكافة القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الاسرة ……. وملائمتها بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي التزم من خلالها ببذل العناية الواجبة تجاه النساء؛
- مراجعة ناسفة لقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار قانون شامل كفيل بالوقاية والحماية في الفضاء العام والخاص والزجر وضمان التكفل بالضحايا؛
- اخراج هيئة المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز الى الوجود؛
- اعتبار النساء والرجال سواسية في ورش الحماية الاجتماعية، مع تمكين الأم أثناء وبعد العلاقة الزوجية من الاستفادة من كل دعم مادي او اجتماعي؛
- سن سياسة استباقية لنشر ثقافة المساواة ونبذ العنف في مختلف الفضاءات؛
- توفير ميزانية خاصة لتفعيل الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والوقاية منه.