نظم منتدى الحداثة والديمقراطية يوم السبت 18 ماي الجاري ثالث فعالية تكوينية ضمن سلسة التكوينات المندرجة في إطار مشروع « حورس من أجل حماية ضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية في المغرب »، ويعد هذا المشروع مبادرة مقدمة من طرف منتدى الحداثة والديمقراطية بشراكة مع الصندوق الأوروبي من أجل الديمقراطية، ويأتي هذا المشروع من أجل تكريس مبدأ الحريات الفردية قانونيا واجتماعيا في المغرب عبر حماية المتضررات والمتضررين من الانتهاكات الماسة بهم كمدخل واقعي وفعال من أجل تحقيق هذا التكريس وإحداث التغيير الإيجابي المراد، عبر تأطير مجموعة من المحاميات والمحاميين والنقابيات والنقابيين من أجل تحضير فريق مستعد للترافع القانوني والنقابي على الملفات المتعلقة بضحايا هذه الانتهاكات؛ ويعتبر منتدى الحداثة والديمقراطية منظمة غير حكومية تأسست في المغرب تهدف إلى تعزيز مبادئ الحداثة والديمقراطية في المجتمع المغربي، تسعى المنظمة إلى وزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، ويقدم المنتدى برامج توعية وتثقيف وتدريب للشابات والشباب والنشطاء في المجتمع المدني. كما ينظم فعاليات وندوات لمناقشة قضايا المجتمع، مع التركيز على تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتعاون في المجتمع المغربي.
وستستمر جهود المنتدى على هذا المشروع لمدة سنتين اعتبارًا من أبريل 2023، وستشمل الجهات التالية: الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة. وعرفت انطلاقة المشروع عقد ثلاث لقاءات جهوية بالجهات المعنية بهدف التعريف بالمشروع أمام العامة والفئات المستهدفة، وشملت المحاميات والمحامين والنقابيات والنقابيين وعموم المهتمات والمهتمين بالموضوع من ضحايا الانتهاكات المتعلقة بالحريات الفردية والمجتمع المدني والصحافة.
وكمرحلة ثالثة من المشروع عرف ختام سلسة الورشات التكوينية بمدينة طنجة يوم السبت الماضي بحضور مختلف أطياف النقابيين والمحامين والمحاميات من هيئة طنجة، وقد تم تأطير اليوم التكويني من قبل الأستاذ حسام هاب الباحث في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتم مناقشة موضوع الحريات الفردية في إطاره التشريعي في ظل الدستور وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب سابقا.
وكمكمل لجهود المشروع سيعمل منتدى الحداثة والديمقراطية على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية في إطار مشروع حورس، وذلك من أجل تبسيط المساطر القانونية أمام ضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية في المغرب بمشاركة خبراء قانونيين وكذا تقديم الدعم النفسي والإرشاد في كيفية التعامل مع الانتهاكات الماسة بحريتهم وحقوقهم في إطار ما يضمنه القانون.