عرضت الأمانة العامة للحكومة على النقاش العمومي مشروع مرسوم الصفقات العمومية[1]، وهذه بادرة تحسب لها وللحكومة والمجتمع، وتدخل في إطار إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنات والمواطنين (بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص) في التشريع، ناهيك عن إعمال الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحكومة المنفتحة واتفاقيات التبادل الحر.
وككل مشروع معروض على النقاش العمومي، يحتاج إلى التنقيح، وهذا هو الغرض من عرضه. إلا أن مشروع مرسوم الصفقات العمومية، كما هو الآن، بقي حبيس التشريعات الجارية ويكرسها دون تجديد كافٍ بالرغم من محاولته تعزيز الشفافية واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وما إلى ذلك من المبادئ السامية والنبيلة. لكن نعتقد أن مشروع المرسوم فشل في إعمال مبادئ رئيسية متعارف عليها دوليا في مجال الصفقات العمومية ومن بينها ما يلي:
تقديم تعريف دقيق للصفقة العمومية: أعتقد أن الصفقات العمومية في مغرب اليوم تدخل في إطار تمكين الشركات والجمعيات والتعاونيات والمقاولين الذاتيين من تنفيذ أعمال لصالح الإدارة العمومية في إطار إنجاز برامجها بتكلفة أقل وبجودة أعلى، في إطار الشراكة قطاع خاص ــــــ قطاع عام، والشراكة قطاع عام ــــــ مجتمع مدني. وهذا ما يعرف بالاستعانة بالمصادر من خارج الإدارة « Outsourcing ».
لكن، يجب تمييز طلب العروض في إطار الصفقات العمومية عن طلب مشاريع من الجمعيات والتعاونيات في إطار دعم القطاع الثالث
[1] http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/224/Avp_decret_2.22.431_Ar.pdf