بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني 2022-2026، أطلقت عليها اسم « نسيج » والتي تم عرض محاورها الكبرى والموافقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وانسجاما مع هذين المحورين، تضمنت الاستراتيجية محورا عرضانيا داعما يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة لها، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بها، والنهوض بالمشاركة المواطنة.
وتفعيلا لبرامج ومشاريع المحور الأول من الاستراتيجية، ولا سيما البرنامج الأول الرامي إلى تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني قامت الوزارة بإعداد برنامج تكويني وطني يتم تنزيله على مستوى جهات المملكة يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات وفق تصور ومقاربة شمولية في مختلف مجالات العمل والحياة الجمعوية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والاستدامة.
ولهذه الغاية، تعلن الوزارة عن إطلاق البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء – سطات.
II. الإطار المرجعي للبرنامج:
-
-
- مقتضيات دستور المملكة المغربية المتعلقة بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الوطني الشامل والمستدام؛
- التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني وتكريس أدواره ومساهماته والنهوض بها؛
- الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
- المرسوم رقم22.771 صادر في 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛
- دورية الوزير الأول رقم 7 / 2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
- منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 2014/2 المتعلــق بمراقبــة المجلــس الأعلــى للحســابات لاســتخدام الأمــوال العموميــة؛
- منشــور الســيد رئيس الحكومة رقم 2022/13 المتعلق بكيفيات تقديم الحســاب الســنوي الخاص باســتخدام الأموال والمســاعدات التــي تتلقاھا الجمعيات؛
- قرار لنائب رئيس الوزارة وزير المالية بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية؛
- مذكرة السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلقة بوجوب إيداع الأموال العمومية لدى الخزينة العامة للمملكة؛
- استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني « نسيج » للفترة 2022 – 2026.
-
III. أهداف البرنامج
الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، من خلال تمكين الفاعلات والفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم، والرفع من قدراتهم، بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
الأهداف الخاصة:
-
-
- دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين (30) جمعية (120 فاعل(ة) جمعوي(ة))[1] على مستوى الجهة؛
- إحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة؛
- إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة؛
- تشجيع التعاضد والعمل المشترك بين جمعيات المجتمع المدني.
-
IV. محاور البرنامج:
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر ب:
المحور الأول: التكوين.
يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعل(ة) جمعوي(ة)) ويتضمن هذا المحور ثمان (8) وحدات تكوينية تتعلق بالعمل الجمعوي وهي:
-
-
- المنظومة القانونية للجمعيات؛
- التسيير الإداري والمالي؛
- التخطيط الاستراتيجي؛
- تقنيات إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
- بناء الشراكات وتعبئة الموارد؛
- التشبيك الجمعوي؛
- التواصل الجمعوي؛
- تقنيات الترافع الجمعوي.
-
المحور الثاني: تكوين المكونين.
ويتعلق الأمر بانتقاء بعض المستفيدات/ين من التكوين في المواد الثمانية سالفة الذكر، على أساس معايير محددة في حدود 24 مشاركة ومشارك.
وسيخضع الأطر الجمعويين الذين تم انتقائهم لتكوين إضافي يمكنهم من القيام بمهام تكوين ومواكبة الجمعيات في العمالات والأقاليم التابعة للجهة التي ينتمون إليها، ويهم هذا المحور المواضيع التالية:
-
-
- تقنيات تعليم الكبار (هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية)؛
- تقنيات التنشيط؛
- تقنيات التواصل.
-
المحور الثالث: المواكبة
سيتم دعم الجمعيات المستفيدة من البرنامج التكويني على المستويين التقني والمالي ومواكبتها في تنزيل المعارف المكتسبة لفائدة أعضائها من جهة، ونقل هذه المكتسبات لأعضاء الجمعيات المنتمية لعمالات أو أقاليم وجماعات الجهة التي ينتمون إليها من جهة أخرى.
V. التزامات الجمعيات التي سيتم انتقائها للاستفادة من البرنامج.
تلتزم الجمعيات التي سيتم انتقائها للاستفادة من البرنامج سالف الذكر، بما يلي:
-
-
- مواظبة ممثليها المشاركين في البرنامج على حضور الدورات التكوينية والورشات المبرمجة والقيام بالأعمال المطلوبة في التكوين؛
- تطبيق مكتسبات التكوين ومخرجاته على مستوى الجمعية التي ينتمون إليها؛
- التجاوب مع المكونين والمكلفين بالمواكبة بخصوص مخرجات التطبيق الميداني للتكوين بما في ذلك موافاتهم بالأعمال المطلوبة وبتقارير في الموضوع في الآجال المتفق عليها؛
- إعداد تصور لنقل المعارف المكتسبة من البرنامج التكويني سالف الذكر إلى جمعيات أخرى (20 جمعية على الأقل) بالعمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقر الجمعية في الجهة التي ينتمون إليها، وتنزيله من خلال ممثليها الذين استفادوا من التكوين؛
- مواكبة الجمعيات التي استفادت من عملية نقل المعارف ومكتسبات التكوين من أجل مساعدتها على تطبيق مكتسبات هذا التكوين ومخرجاته؛
- تقاسم المعارف المكتسبة وكل الوثائق المتعلقة بالبرنامج مع الجمعيات المنتمية للعمالة أو الإقليم بالجهة التي ينتمون إليها.
- المساهمة في تقييم البرنامج التكويني.
-
VI. شروط وكيفيات الترشح للمشاركة في البرنامج:
على الجمعيات الراغبة في الاستفادة والمشاركة في هذا البرنامج موافاة الوزارة بملف الترشح وفق الشروط والكيفيات المشار إليها في هذا الإعلان، وستتولى لجنة مختصة دراسة الملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط وسيتم انتقاء الجمعيات التي ستشارك في البرنامج وفق معايير محددة.
1. شروط الترشح:
يفتح باب الترشح للاستفادة من البرنامج لفائدة الجمعيات المستوفية للشروط التالية:
-
-
- أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛
- أن تكون للجمعية مبادرات وأنشطة ميدانية ذات صلة بالمصلحة العامة؛
- أن يكون مقر الجمعية داخل الحدود الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات؛
- أن يكون المرشح (ة) للاستفادة من التكوين عضوا في المكتب المسير للجمعية أو منخرطا أو أجيرا لديها؛
- أن يكون المرشح (ة) للمشاركة في التكوين يتوفر على مستوى تعليمي يمكنه من متابعة التكوين، ونقل الخبرات والمهارات المكتسبة من التكوين إلى أطر جمعوية اخرى.
-
2. ملف الترشح:
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
-
-
- طلب الترشيح موجه إلى الوزارة في شخص السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- استمارة الترشح (المرفق رقم 1) المدرج بهذا الإعلان مضمنة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة (يتم تحميلها عبر الرابط المشار إليه بالموقع الإلكتروني للوزارة (فضاء مستجدات www mcrpsc ma.gov)؛
- الملف القانوني للجمعية، ويشمل: النظام الأساسي، آخر وصل إيداع نهائي، محضر الجمع العام الأخير، لائحة أعضاء الجهاز المسير؛
- التقريرين المالي والأدبي الأخيرين؛
- نسخة من محضر اجتماع الجهاز المسير للجمعية الذي تقرر خلاله تقديم طلب المشاركة في البرنامج التكويني، موقع من طرف رئيس الجمعية؛
- السير الذاتية لممثلي(ات) الجمعية المقترحين (ات) للاستفادة من البرنامج التكويني.
-
VII. دراسة طلبات إبداء الاهتمام للاستفادة من البرنامج:
ستتولى لجنة مختصة دراسة طلبات إبداء الاهتمام المتوصل بها وانتقاء جمعيات المجتمع المدني التي ستستفيد من البرنامج بجهة الدار البيضاء – سطات.
VIII. آخر أجل لإيداع أو إرسال ملف طلب إبداء الاهتمام:
يعتبر يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات طلبات إبداء الاهتمام للاستفادة من البرنامج، وسيراعى في الطلبات المرسلة عبر البريد تاريخ الإرسال المضمن على الغلاف البريدي الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحددة في الاعلان.
وتستبعد تلقائيا جميع الطلبات المودعة مباشرة بمكتب الضبط أو المرسلة عبر البريد خارج الأجل المحدد.
IX. طريقة المشاركة:
على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من برنامج تقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات إيداع ملف طلبها مباشرة بمكتب ضبط الوزارة، أو إرسالها عبر البريد إلى الوزارة بعنوانها التالي:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
شارع الحاج أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط.
ويجب على الجمعية إبراز العمالة أو الإقليم أو الجماعة التي تنتمي إليها بجهة الدار البيضاء – سطات على الغلاف البريدي بالنسبة لطلبات الاستفادة المرسلة عبر البريد.
[1]. لكل جمعية الحق في اقتراح أربعة مشاركات/ين للاستفادة من الدورات التكوينية للمحور الأول وتحديد المواضيع التي سيستفيد منها كل مشارك ارتباطا بمهامه داخل الجمعية