ورشة تفاعلية حول: القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة: التنفيذ والرهانات
mai 24
يتشرف المرصد المغربي للسجون بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود بدعوتكم، للمشاركة في الورشة التفاعلية المزمع تنظيمها يوم السبت 24 ماي2025 بفندق IBIS Agdal-Rabat بمدينة الرباط على الساعة العاشرة صباحا حول:
« القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة: التنفيذ والرهانات »
تهدف الورشة من خلال تعميق النقاش حول الموضوع إلى:
Ø تعزيز الحوار الإيجابي بين المؤسسات العمومية المعنية والجهات الفاعلة حول قانون العقوبات البديلة وطرق التنفيذ والتفعيل؛
Ø تحديد أدوار منظمات المجتمع المدني والحقوقي للمساهمة في تنفيذ وتفعيل قانون العقوبات البديلة من أجل ولوج أفضل إلى العدالة؛
Ø وضع توصيات ملموسة من أجل الإسهام في تنفيذ وتفعيل قانون العقوبات البديلة؛
Ø تحديد الآليات العملية والتنظيمية الكفيلة بالتفعيل الأمثل للقانون.
واعتبارا لكون هذا القانون يعد مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي، وممارسته لحياته العادية اقتصاديا وفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، فإننا سنكون سعداء بتفضلكم بالمشاركة في أشغال هذه الورشة، التي سيشارك فيها، عدد من المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون: وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، والمساهمة بآرائكم واقتراحاتكم، على اعتبار أن دور المجتمع المدني يُعد محورياً وأساسيًا لإنجاح هذا التوجه الإصلاحي في السياسات الجنائية، ونجاح تفعيل وتنفيذ العقوبات البديلة لا يتوقف فقط على الجانب القانوني أو القضائي، بل يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون المجتمع المدني بوصفه فاعلاً أساسيًا وشريكا في تحقيق العدالة الإصلاحية، وبالتالي فإشراكه ليس خيارًا بل ضرورة لضمان فعالية، عدالة، واستدامة هذه السياسة الجديدة.
وفي انتظار اللقاء بكم، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
عبد الله مسداد