ورشة تكوينية في موضوع: الترافع لتعبئة التمويل الخاص ببرامج عمل الجماعات الترابية

في إطار استمراريته في تنزيل مشروع ” تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب والنساء ” بشراكة مع مجلس عمالة مكناس سينظم الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية ورشة تكوينية في موضوع: “الترافع لتعبئة التمويل الخاص ببرامج عمل الجماعات الترابية” يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بمقر مجلس عمالة مكناس هذه الورشة الهامة التي ستتطرق لمجموعة من المحاور المتعلقة بالترافع وكيفية تعبئة وجلب الموارد الخاصة ببرامج عمل الجماعات الترابية والتي سيستفيد منها مجموعة من الأطر المنتخبة الجدد وأعضاء الهيئات الاستشارية بالإضافة الى بعض الطلبة الباحثين وسيأطرها الخبير في مجال التنمية والاطار محمد رشيد .

فموضوع الدورة يحتل أهمية بالغة من ناحية تنفيذ برامج عمل الجماعات الترابية الذي يسمح بالتدخل في مختلف أبعاد التنمية المحلية، ويتطلب من أجل تحقيقها إمكانات ذاتية للجماعة وموارد أخرى، يمكن جلبها من فاعلين ومانحين تابعين للدولة وللقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون الدولي، كما نصت على ذلك المادة 173 من ق ت 113.14، ” تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات”، و “يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية …” من المادة 176 من القانون نفسه.

إن مسألة المرافعة تعني كيفية تعبئة الموارد المالية المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة، وهي مرحلة حاسمة، وتغييبها أو عدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، يمكن أن يعرقل مسلسل التخطيط وعملية التنمية بالجماعة، وهذا يتطلب من جهة توفر عدد من الشروط المسبقة التي تؤهل وتحسن قدرات الجماعة في المرافعة، وهو ما يمكن إيجازه فيما يلي:

• يجب أن تكون المرافعة مدعمة على المستوى الإقليمي والمركزي؛
• تهيئ مساطر التعاقد وآليات التمويل المتفق عليه؛
• نشر برنامج عمل الجماعة على نطاق واسع في شكل كتيبات وملصقات إعلانية والموقع الالكتروني للجماعات الترابية؛
• إرساء بنك للمشاريع التنموية وإعداد شريط وثائقي وجذاذات المعطيات بالجماعة؛
• التكوين في مجالي المرافعة والتواصل، وإعداد المشاريع لرؤساء الجماعات الترابية وأعضاء المكتب والموظفين والفاعلين المحليين من أجل تقوية المهارات والقدرات لشرح وتوضيح برنامج عمل الجماعة للشركاء المحليين.
• المشاركة في طلبات عروض المشاريع وتشجيع الجمعيات الناشطة داخل تراب الجماعات، للإقبال عليها كوسيلة هامة لتعبئة الموارد المالية والحصول على التمويلات؛
• تنظيم ورشات تعبئة وموائد مستديرة على المستوى المحلي، يحضرها كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين الجمعويين وعموم الساكنة المتواجدين داخل تراب الجماعة، لحثهم على المساهمة في تنفيذ برنامج عمل الجماعة ودعمه ماديا ومعنويا؛
• يقوم الفريق الإقليمي بتبني مجموعة من برامج عمل الجماعة المنجزة بالإقليم، والمرافعة على المستوى الإقليمي، والتفاوض حول عقود التمويل مع المجلس الإقليمي والمصالح اللاممركزة للدولة والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الجهوي والمصالح الإقليمية والجهوية للدولة … وقد نصت المادة 118 على أن لا تكون مقررات المجلس المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها؛
• وعلى المستوى المركزي، تتدخل المديرية العامة للجماعات المحلية لتعبئة الموارد اللازمة مع صندوق التجهيز الجماعي ووكالات التنمية الاجتماعية وعلى الصعيد الدولي مع وكالات التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف
• الانفتاح على التمويل الجماعي كوسيلة تساعد المؤسسات المنتخبة في تعبئة مصادر جديدة للتمويل، كما يجب أن يسمح للمانحين المحتملين بالمشاركة في مشاريع التنمية في البلاد من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة طبقا للقانون 15.18؛