تنظم جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الدورتين التكوينيتين الثانية والثالثة، وذلك في إطار مشروع: “تفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز المشاركة المواطنة” تحت شعار: “مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المستدامة“، والذي يهدف إلى تمكين 24 من الشباب والفاعلين/الفاعلات من جمعيات المجتمع المدني بجماعات إقليم القنيطرة من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية بجماعات إقليم القنيطرة. وبلورة على الأقل 3 عرائض محلية وعريضة وطنية أو ملتمس تشريعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى غاية غشت/أغسطس 2025. كما سيتم تتبع مخرجات مضامين أنشطة هذا المشروع من طرف المنظمات وجمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي ستنشرها فيها.
وستنظم الدورة التكوينية الثانية يوم الأحد 27 أبريل والثالثة، والدورة التكوينية الثالثة يوم السبت 3 ماي 2025 بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة من 9 صباحا وإلى غاية 15:30 مساء. وستشمل هاتين الدورتين لتعزيز القدرات إلى 4 محاور تكوينية تأطيرية وأربعة ورشات تطبيقية تفاعلية حول المواضيع التالية:
- المحور التكويني حول: “الحق في تقديم العرائض على المستوى الترابي”؛
- المحور التكويني حول: “الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية على المستوى الوطني”؛
- المحور التكويني حول “الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع”؛
- المحور التكويني حول ” آليات المشاركة المواطنة الرقمية “.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يدخل في إطار “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، حيث نفذ شطره الأول بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني في الفترة بين 2022/2024.في حين سيتم تنفيذ شطره الثاني من طرف بعض الجمعيات التي استفادت من شطره الأول سنة 2025. وهي خطوة مهمة من أجل تعميم الفائدة وضمان استمرارية البرنامج من خلال تكوين شبكة محلية وجهوية من الجمعيات المكونة، قادرة على الترافع ومتابعة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية في الواقع الميداني.
ويأتي هذا المشروع، ليتمم مسار المغرب في السنوات الأخيرة لتعزيز القدرات في مجال الديمقراطية التشاركية، حيث تم إقرار مجموعة من الآليات التي تمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار السياسي. من أهم هذه الآليات: “حق تقديم العرائض والملتمسات التشريعية”. وفقا للقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع العمومي، كما تم تعديلهما بالقانونين التنظيميين رقم 70.21 ورقم 71.21الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 13 سبتمبر 2021، وذلك من أجل تسهيل إعمال هذه الممارسة من طرف المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني بالمغرب كمماسة ديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق النموذج التنموي الجديد.
ختاما، فالديمقراطية التشاركية تعد مقاربة مجتمعية تمنح للمواطنين دورًا فعالًا في عملية صنع القرار، يتجاوز التصويت الانتخابي الدوري. كما تعتبر دعوة إلى مشاركة أوسع في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم، والمشاركة في بلورة ووضع السياسات العمومية، وتتبع ومراقبة تنفيذها. ومن هذا المنطلق، فهي أيضا رحلة مستمرة تتطلب التزامًا من الجميع. من خلال المشاركة الفعالة من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. كما أن جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ ستضع كل إمكانياتها من أجل تمكين الجمعيات والمواطنات والمواطنين الراغبين في صياغة وتقديم عرائض سواء على المستوى الترابي أو الوطني.
