
من أجل إطار قانوني ينظم التشاور العمومي بالمغرب
حركة MIRLA تراسل المؤسسات الحكومية والبرلمانية والتشكيلات السياسية بشأن مقترح قانون تنظيم التشاور العمومي من أجل إطار قانوني ينظم التشاور العمومي بالمغرب في سياق تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها الحكومي للفترة 2026–2031، وما تضمنه من






