
بيان لا مساواة دون إرادة سياسية وموارد مالية كافية من المطالبة بالبرامج الموجهة للنساء إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة
في سياق مواكبة النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانطلاقاً من نتائج بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026، والمذكرات والمقترحات التي تقدمت بها فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات











