بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يصادف يوم 22 أبريل من كل سنة, تتقدم لجنة للجنة التشاور المدني لإقليم طاطا من جديد الى كل الجهات المعنية محليا ووطنيا ودوليا بهاته المذكرة الترافعية لإنقاذ الواحات بالجنوب والجنوب الشرقي من الاخطار المحدقة بها من جفاف واستغلال مفرط للموارد المائية ومن تأثيرات التغيرات المناخية.
تم تصنيف اقليم طاطا ضمن الأقاليم المتضررة من الجفاف ( القرار العاملي رقم 38 بتاريخ 22 مارس 2021 ) , ولقد اعتبر الفاعلون والمتتبعون هذا القرار مهما وفي حاجة الى اتخاذ إجراءات لحماية الواحات كفضاءات ايكولوجية أمام اتساع مجال زراعات دخيلة بمناطق الواحات .
وطالبوا بتصفية المشاكل العقارية واتمام العمليات الخاصة بمباشرة تمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق وتجديد الجماعات النيابية التي انتهت صلاحيتها القانونية، ومعالجة التعرضات الفردية والجماعية لاستكمال مساطر التحديد والتحفيظ للملك الجماعي بالإقليم،فإننا نطالب عامل اقليم طاطا باعطاء الاولوية لذوي الحقوق من السلاليين والسلاليات في الاستفادة من كراء أراضي الجموع لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وخاصة تشجيع الشباب بالإقليم على الاستثمار في الواحة ،تماشيا مع الخصوصيات المناخية للمنطقة التي تقع ضمن النطاقات المناخية الجافة والقاحلة .
وبالمقابل نسائل الحكومة عن مدى تطبيق القانون الإطار رقم 99.12 التي صادقت عليه بتاريخ 6 مارس 2014 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة, ونجدد مطالبتنا بتطبيق المادة السابعة منه، المتعلقة بالواحات والسهوب، وذلك لتدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي.
و نحيط علمكم أن لجنة الإشراف على نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا وهي منصة إخبارية ونافذة للتشاور والحوار العموميين حول قضايا التنمية بالإقليم , وبعد سلسلة من اللقاءات عن بعد شهر رمضان من السنة المنصرمة بمشاركة مختلف الفئات و الفاعلين من اعلاميين و دكاترة و أساتذة محامين و أكاديميين جامعيين و رجال القانون و باحثين و فاعلين مدنيين و نواب الجماعات السلالية, اقترحت عددا من التوصيات في الموضوع، وتم مراسلتكم عبر وسائل الإعلام بتاريخ يوليوز 2020 وتقاسم مخرجات وتوصيات ملف حماية الواحات، لكن للأسف الشديد لم يتم التدخل من أجل وقف استنزاف الفرشة المائية المهددة بالندرة بسبب اتساع رقعة الزراعات المستهلكة للماء . وعليه نجدد مطالب المجتمع المدني بالإقليم ب:
§ الترافع من أجل استصدار قوانين وتشريعات تتيح للمسؤولين الترابين اعتمادها من أجل تقنين او منع الزراعات الدخيلة والمستهلكة للماء بالإقليم .
§ ضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الانساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية.
§ الإسراع و التقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية ، لتجميع مياه الاودية و استغلالها لأغراض فلاحية.
§ دعوة جميع الفاعلين المحليين و صناع القرار و مهندسي السياسات العمومية الترابية الى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، بما فيها ابتكار اساليب جديدة للتأقلم مع الواحة و التغيرات المناخية.
§ وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة.
§ استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية.
§ ضرورة تثمين الزراعات و الأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ بمختلف أصنافه وأنواعه…)
§ التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة، وتخصيص دعم للمتضررين من الكسابة والفلاحيين على مدار السنة.
§ العودة للاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات، والحفاظ على نظام السقي والخطرات ، وتنقية السواقي والعيون والسدود من الأوحال.
§ استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق و المستنبتات عوض الماء الصالح للشرب.
§ دعوة وكالة الحوض المائي بالإفراج عن الخرائط المحينة و الدراسات و والاحصائيات الدقيقة حول موارد الماء بالإقليم.
§ مناشدة جميع الضمائر الحية ومنظمات المجتمع المدني بالإقليم الى التعبئة والترافع من أجل إنقاذ الواحات قبل فوات الاوان.
السادة والسيدات إننا نعتبر الواحات رافعة للتنمية المحلية بالجنوب المغربي ،لكن لابد من حمايتها من الزوال، وهو التهديد الذي سبق أن أطلقته «منظمة السلام الأخضر»، المعروفة باسم «غرينبيس»، ودعت فيها إلى «حماية هذه الثروات المهددة بالاختفاء والاندثار ».
وختاما نأمل التفاعل الايجابي مع مراسلاتنا وكل النداءات والمطالب العادلة والمشروعة ،واتخاد المتعين بشأنه حماية للإنسان والمجال والواحات ، ونهج سياسة مرتكزة على الحوار والتشاور والنقاش العموميين مع المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتهم في تدبير شؤونهم المحلية تفعيلا للمقتضيات الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية التي بوأت للمجتمع المدني مكانة متقدمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية والوطنية .
عن لجنة الاشراف على الحوار المدني بإقليم طاطا: لحسن أوسي موح, مبارك اوتشرفت, عبد العزيز شكوك, رشيد أجديك, عبد القادر اولعيش