تعتبر حرية تأسيس الجمعيات والإنتماء إليها واحدة من حقوق الإنسان المكفولة بمقتضى الدستور والنصوص التشريعية إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها. حيث ينص الفصل 12 من الدستور على أنه ” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”، كما تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “( 1 ) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية” وكذلك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين…”.
وفي هذا الإطار، ركزت جمعية الريف لحقوق الإنسان، طيلة 17 سنة من تأسيسها، جهودها على مجموعة من القضايا والمسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق المرتبطة بالحريات العامة. وفي هذا السياق يأتي إصدارها لهذا الدليل الذي يحمل عنوان “دليل مسطرة تأسيس وتجديد الجمعيات وفق ظهير 15 نونبر 1958 في ضوء العمل القضائي“. هذه الخطوة التي تعتبر جزءا من التزام الجمعية بتوجيه الضوء نحو الجوانب الحقوقية التي تضمن الحق في حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، بما فيه تلك التي نص عليها ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتغييره.
ويتمثل هدف الجمعية، من خلال إصدار هذا الدليل، تقديم إرشادات وتوجيهات واضحة للجمعيات لضمان تمتعها بهذا الحق بطريقة فعالة، إلى جانب تمكين ممثلي السلطة المحلية من شروحات معززة بقرارات قضائية تجنبا لكل ممارسة يمكن أن تكيف على أنها شطط في استعمال السلطة، حيث يشهد إنفاذ ظهير 15 نونبر 1958، الذي يعالج حق تأسيس الجمعيات، تحديات متعددة نشأت نتيجة سوء فهم النصوص القانونية، والذي يؤدي إلى تقييد هذا الحق وعرقلة ممارسته. ومع ذلك، فإن العمل القضائي لمحكمة النقض، قد قدم من خلال قراراته جملة من التوضيحات لمقتضيات القانون من أجل تطبيقها بشكل صحيح ومنصف.
ويتضمن الدليل شرحا شاملا للإجراءات المتعلقة بتأسيس وتجديد الجمعيات، مع الاعتماد على الأسس التشريعية والقرارات القضائية لمحكمة النقض. ويقدم الإجابات المفصلة للعديد من السيناريوهات التي قد تواجهها الجمعيات أو قد تكون محط نظر ممثل السلطة المحلية.