منذ تأسيسها في 25 دجنبر 2005 اشتغلت الجمعية على تيمة الهجرة في تفاعل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا بهذا الشأن وعلى الخصوص تلك المرتبطة منها بالهجرة غير النظامية، سواء من خلال مبادراتها أو بتنسيق مع هيئات غير حكومية أخرى، وطنيا ودوليا، وقد أدى الاشتغال طيلة 16 سنة حول هذا الموضوع من تكوين خبرة ورصيد معرفي لدى الجمعية خولها المساهمة في أكثر من مناسبة في الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة والترافع من أجل تمكينها من حقوقها المكفولة بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، وذلك بغض النظر عن الوضعية الإدارية من حيث الهجرة، كما ساهمت في سياق ذلك في عملية التسوية الاستثنائية لوضعية الأجانب التي أطلقت بمبادرة ملكية سنة 2013.
وعلى اعتبار ذلك ونظرا للتطورات الأخيرة التي عرفها هذا الملف بسبب أحداث الجمعة 24 يونيو 2022، فقد لاحظنا في الجمعية بروز مجموعة من الخطابات والردود الانفعالية التي لقت صدى واسعا عبر الاعلام الوطني وكذا الإسباني، والتي يمكن أن يكون لها أثر سلبي يزيد من تعميق معاناة المهاجرين غير النظاميين والتي تعيش في أوضاع هشة و لا إنسانية، خصوصا من خلال التصريحات المتعلقة بأحداث الجمعة والتي ركزت على ارتباط هذه الفئة بشبكات الاتجار بالبشر دون انتظار التحقيقات أو ما ستسفر عنه المحاكمات.
وقد ارتأت الجمعية في هذا الإطار، إعداد برنامج ترافعي من أجل سياسة إنسانية ومنصفة في مجال الهجرة، سياسة لا تقتصر فقط على حقوق المهاجرين النظاميين وإنما تتعداها إلى المهاجرين بغض النظر عن وضعهم الإداري من حيث الهجرة، تأسيسا على مبادئ الإنسانية إضافة إلى الالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة المغربية وأساسا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وأسرهم والتي تعتبر طرفا فيها ثم بناء على القانون المغربي.
وستعمل الجمعية على إبراز مختلف الحقوق التي يلزم أن تمتع بها الدولة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم الإداري من حيث الهجرة، وستسعى في إطار ذلك إلى التواصل مع مختلف المتدخلين الدولتيين والفاعلين غير الدولتين من أجل بحث سبل إقرارها، على اعتبار أن المقاربة الأمنية الصرفة في مواجهة الهجرة غير النظامية لم تكن في يوم ما حلا لها بل كانت في أحيان هي المشكل.
وفي هذا الصدد، أصدرت الجمعية ورقة أولى بعنوان “*الحقوق الناجمة عن عقود تشغيل المهاجرين غير النظاميين بالمغرب*” والتي ترمي من خلالها إلى تحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المهاجرون غير النظاميون في مجال الشغل بالمغرب، سواء من حيث المساواة مع المواطنين في شروط الولوج إلى سوق الشغل؛ ظروف الشغل؛ الاستفادة من الضمان الاجتماعي؛ حق الانتماء للنقابات والمسؤولية فيها؛ إعمال جدران الحماية.
الناظور، في : 13 يوليوز 2022
عن المكتب التنفيذي