الديمقراطية مبتورة بدون كرامة ، وكرامة النساء لاتتحقق بدون تغيير شامل وجدري لمدونة الأسرة؟

تحيي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى جانب الحركة الحقوقية الديمقراطية المغربية والعالمية، اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 بتاريخ 8 نونبر سنة 2007، سعيا منها إلى إبراز أهمية الترابط الوثيق بين المساواة الفعلية،احترام حقوق الإنسان الكونية ،و تحقيق التنمية والديمقراطية الشاملة.

تسجل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المجهودات المبذولة في مجال إعمال الديمقراطية خاصة بعد الافراج عن معتقلي الرأي و حرية التعبير، لكنها تسجل استمرار تواجد بلادنا في المرتبة 93 حسب تقرير “زمن الصراع” الذي يعمل على جرد الحالة الديمقراطية في 167 دولة بشكل سنوي، و الذي أكد على أهمية مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تطوير أداء الحكومة في إعمال حقوق النساء،  و في المشاركة و الثقافة السياسية الديمقراطية و الحريات المدنية.

تؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن السياق الحالي يشهد تعثر مسلسل المشاركة الديمقراطية وطنيا و ترابيا ، بالرغم من تطور الترسانة التشريعية المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية و توسيع دور المجتمع المدني في بناء و متابعة و تقييم السياسات العمومية ، وبالرغم من المحاولات العديدة التي تظل حبيسة “ديمقراطية الواجهة” ، و آخر ما يمكن أن نستدل به هو تقرير “المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان و منهاج عمل بيجين + 30″، الذي غيب حضور و مشاركة و تتبع الحركة النسائية، المعني الأول بتتبع الممارسة الاتفاقية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.

تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بضرورة تفعيل وظائف المجتمع المدني المتمثلة في تأسيس و توطين و توطيد الديمقراطية، من خلال:

–         الحفاظ على كرامة المواطنات و المواطنين من خلال تمكينهن/هم من الولوج للحقوق الأساسية و تعزيزها و على رأسها التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة في جميع الحالات والوضعيات،

–         تفعيل دور المؤسسات الاستشارية و الأخذ بعين الاعتبار لآرائها الاستشارية  والتوصيات التي تقدمها،

–         إخراج هيئة المناصفة و مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، و تطوير مهامها خاصة فيما يتعلق بوقاية و حماية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي،

–         تطوير مسار الاستشارة و الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة الحركة النسائية وطنيا وترابيا،

–         تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين جميع النساء المسنات و ربات الأسر و نساء الجبال والمناطق النائية وهوامش المدن من الولوج العادل للموارد و للحماية الاجتماعية،

–         تعزيز تماسك المجتمع من خلال تقليص الفوارق الطبقة و الترابية و الفجوات بين الرجال و النساء،

–         توطيد الأمن و الأمان من خلال تعزيز الترسانة القانونية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء و إصلاحها و تطويرها و إعمالها،

–         الاعتراف باقتصاد الرعاية و تحويل شعارات “التمكين الاقتصادي للنساء” إلى برامج و مشاريع تبدأ بالحماية الكاملة”للنساء مساعدات الأسر” و”للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي” والنساء الفقيرات اللواتي لم يستفدن من نظام الدعم الاجتماعي .

15 شتنبر 2024

 

Communiqué

La démocratie est mutilée

sans une modification globale et radicale du code de la famille

 

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), à l’instar du mouvement démocratique marocain et international des droits de l’Homme, commémore la Journée Internationale de la Démocratie. Cette journée, instituéele 8 novembre 2007 par la 62ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, a pour objectif de rappeler le lien étroit qui existe entre le développement, l’égalité effective, le respect des droits universels et la démocratie inclusive.

L’ADFM, reconnait les efforts consentis en matière de démocratisation, notamment après la libération des prisonniers d’opinion, mais relève toutefois que notre pays est toujours classé 93ème dans le rapport « Time of Conflict ». Ce rapport, qui évalue sur une base annuelle la situation démocratique dans 167 pays, souligne l’importance de poursuivre les efforts pour améliorer les performances du gouvernement dans la mise en œuvre des droits des femmes, la participation, la culture politique démocratique et les libertés civiles.

En effet, le contexte national témoigne de l’essoufflement du processus de participation démocratique, malgré le développement de l’arsenal législatif et l’élargissement du rôle de la société civile dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. Malheureusement, de nombreuses tentatives restent enfermées dans une « démocratie de façade ». A titre d’exemple le processus d’élaboration du rapport« Examen national approfondi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et de la Plateforme d’Action de Pékin+30 »a fait abstraction de la contribution du mouvement des femmes, qui est pourtant le premier acteur de suivi de la mise en œuvre de la Convention dans le domaine des droits humains des femmes.

Par conséquent, l’ADFM réitère son appel pour une contribution réelle et effective de la société civile dans la consolidation du processus démocratique, notamment,  pour :

–       Préserver la dignité des citoyennes et des citoyens en leur permettant d’accéder et de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, à travers un changement global et radical du code de la famille pour une égalité en droits et une justice dans tous les cas et toutes les situations.

–       Activer le rôle des institutions consultatives et prendre en compte leurs avis et recommandations.

–       Opérationnaliser l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la doter des moyens requis pour lui permettre de remplir pleinement son mandat de promotion et de protection des droits des femmes ;

–       Développer le processus de démocratie participative pour impliquer les différentes composantes de la société civile, notamment le mouvement des femmes au niveau national et régional.

–       Réaliser la justice sociale en permettant à toutes les femmes : ainées , cheffes de famille, des montagnes, des zones enclavées et des périphéries urbaines d’avoir un accès équitable aux ressources et à la protection sociale ;

–       Identifier les mesures pour renforcer la cohésion sociale, la réduction des disparités entre les classes et entre les territoires et des écarts entre les hommes et les femmes.

–       Améliorer la sécurité et la sûreté en renforçant, réformant, développant et appliquant l’arsenal juridique pour lutter contre la violence et discrimination à l’égard des femmes.

–       Reconnaître réellement l’économie des soins en traduisant dans la réalité les slogans relatifs à «l’autonomisation économique des femmes » à travers une vision globale qui intègre une protection complète des « femmes aidantes familiales », des « femmes ayant survécu à la violence sexiste » et des femmes qui vivent dans la précarité et qui ne bénéficient toujours pas du système d’aide sociale.

ADFM