إن المجموعة المغربية للتطوع وهي تتابع تراجيديا رفض منح التأشيرة للشباب المتطوع من طرف السلطات القنصلية لفرنسا بالمغرب تذكر بأسف كبير بالمعطيات التالية :
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة المادة 13 منه تقر بحق الانسان في حرية السفر والتنقل من بلد الى آخر
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تقر بدورها بحق الافراد في السفر والتنقل
- استراتيجية الامم المتحدة التي تقوم على تشجيع حركية الشباب وتقوية قدراتهم
- الاستراتيجية الاوروبية في مجال الشباب والتي تقوم على تشجيع التطوع والحركية من خلال آليتين : برنامج إراسموس + و الهيئة الاوروبية للتضامن .
- القوانين الفرنسية التي تقوم على الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان
- انخراط الجمعيات الفرنسية في برامج للتبادل الثقافي مع الجمعيات المغربية بتمويلات فرنسية واوربية
- برامج تبادل المتطوعين بين الجمعيات الفرنسية والجمعيات المغربية
- برامج التطوع الدولي الفرنسي خصوصا منها الخدمة المدنية التي تشترط الاستقبال والارسال المتبادل
- العدد المتزايد للمتطوعين والمتطوعات المستقبلة من طرف الجمعيات والمجتمع المغربي ( اكثر من 500 متطوع ومتطوعة سنويا )
إن رفض منح التأشيرة للشباب المتطوع في إطار برامج التبادل الثقافي بين شباب الضفتين ينم عن سلوك تمييزي يفتح المجال واسعا للتشجيع على الكراهية ويتنافى مع مبادئ وقيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ويكرس التوجه نحو الانغلاق .
إن هذا السلوك الرافض للآخر والمرفوض ثقافيا وأخلاقيا وحقوقيا أضحى سياسة لا مبرر لها وسلوكا ثابتا لدى الطرف الفرنسي مما يستدعي التحرك العاجل للتصدي لهذه السياسة التي تتعارض مع القيم الكونية لحقوق الانسان وتمنع التواصل بين الشعوب والثقافات.
وعليه فإن المجموعة المغربية للتطوع تدعو الفاعلين المدنيين بالمغرب وفرنسا الى التعبئة والترافع من أجل وضع حد لهذه السياسة الرجعية و ذلك من خلال :
- تشكيل لوبيات للضغط؛ مكونة من طرف الجمعيات المغربية والجمعيات الفرنسية ومن المنتخبين والنواب البرلمانيين ومن الصحافة.
- إنشاء تحالف مدني مغربي –فرنسي للمرافعة من اجل رفع التمييز والحيف الذي تمارسه السلطات الفرنسية ضد الشباب المغربي.
- تقديم عريضة احتجاجية للسلطات الفرنسية.
- تقديم مذكرة احتجاجية للاتحاد الاوروبي ومجلس حقوق الإنسان.
- إعداد تقرير حول رفض منح التأشيرة للمتطوعين والفاعلين المدنيين والمثقفين والفنانين….باعتبار الرفض خرقا سافرا لحقوق الانسان وتقديمه امام المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية .