تحت شعار “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”، انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الأحد 14 مارس 2021 م بفندق ترمينوس بالرباط اجتماع لجنة تقديم الملتمس التشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة وذلك للحسم في الصيغة النهائية للملتمس، وإطلاق الحملة الوطنية لجمع التوقيعات عليه وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
استهل الاجتماع في جلسته الأولى بكلمة افتتاحية قدمتها الأستاذة نجاة أوكاية عضو اللجنة، تناولت فيها مسار إعداد الملتمس انطلاقا من فكرته التي نشأت في منتدى الزهراء للمرأة المغربية والتي تبلورت خلال مسار 17 سنة من مواكبة تطبيق مدونة الأسرة توج بإعداد دراسة ميدانية حول تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وإطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية جهويا، والتي أثمرت اجتماع ثلة من الفعاليات الحقوقية والعلمية على ضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق مبدأ العدل والإنصاف، متخذة لتحقيق ذلك آلية الملتمس كمكنة قانونية لأجل رفع الحيف عن شريحة واسعة من النساء المتضررات من عدم تفعيل مقتضيات هذه المادة.
تلتها مباشرة مداخلة للأستاذة أسماء المودن وكيلة لجنة الملتمس والتي استحضرت في سياق حديثها أهمية هذه اللحظة التاريخية باعتبار هذه المبادرة هي أول تمرين لتقديم ملتمس تشريعي في تاريخ المغرب، مذكرة بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة وأصحاب المبادرة في رفع مجموعة من التحديات على رأسها تحدي حساسية التدخل التشريعي في المادة الأسرية، وكذا تحدي جمع التوقيعات اللازمة لقبول الملتمس حسب مقتضيات القانون التنظيمي وهي 25000 توقيع.
وبعد ذلك انتقلت إلى تقديم عناصر المذكرة التفصيلية للملتمس، مبرزة الدواعي والأسباب، كما استعرضت التعديلات المقترحة لتتميم وتغيير المادة 49 وكذا المواد 51 و322 المرتبطة بها، ومن تم عملت على تمكين أعضاء اللجنة من تقديم تدقيقاتهم على نص الملتمس ، ليخلص الاجتماع بعد مناقشة مستفيضة إلى التصويت على الصيغة النهائية للملتمس والتي سيتم إطلاق التوقيع عليه تمهيدا لإحالته على مكتب مجلس النواب بعد استيفاء عدد التوقيعات المطلوبة.
وخلال الجلسة الثانية والتي ترأستها وكيلة اللجنة الأستاذة أسماء الموذن رفقة نائبها الأستاذ هشام بابا فقد خصصت للندوة الصحفية لتقديم الملتمس التشريعي وإطلاق الحملة الوطنية لتوقيعه، والتي نظمت حضوريا وعن بعد عبر منصة زوم احتراما لكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، والتي تم من خلالها تقديم وعرض أهم مطالب الملتمس التي تأسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائم على تكريم المرأة والرجل، واستندت على الوثيقة الدستورية وخاصة الفصلين 19 و32 وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة ، وكذا على نتائج الدراسات التي تم إنجازها في المجال، وعليه نجمل أهم مطالب الملتمس كالتالي:
* تعديل المادة 49 ب :
– تثمين جميع أشكال المشاركة بين الرجل والمرأة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية بما يتماشى مع قيم العدل والإنصاف المقررة في الدين الإسلامي وبما ينسجم مع الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين؛
– مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وتحقيق العدالة والانصاف استنادا إلى قواعد الفقه المالكي واجتهاداته فيما يتعلق بإثبات الأموال المشتركة؛
– تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 بالتنصيص على كون العمل المنزلي ينبغي أن يعتبر مساهمة من الزوجين في تنمية الاموال المكتسبة خلال الزواج؛
– تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 بالتنصيص على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن دين الميت الذي ينبغي استيفائه. أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.
وتجدر الإشارة أنه تم نقل أشغال الندوة الصحافية مباشرة عبر الفايسبوك بمجموعة أعضاء اللجنة “عدالة وإنصاف”، وكذا صفحات الهيئات الحاملة للمبادرة.