يعد الزواج لحظة هامة في حياة الإنسان، حيث يتحقق التواصل من أجل تأسيس أسرة وتحقيق استقرار اجتماعي وشخصي. وحق أساسي يحظى بالحماية والتكفل وفقا للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أهمية الحياة الأسرية السليمة في إطار حقوق الإنسان.
في هذا السياق، تظهر حقوق المرأة والطفل كجزء لا يتجزأ من مجموعة حقوق الإنسان، حيث تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن والعدالة في المجتمعات. وفي سياق التنظيم القانوني للأسرة، يجب أن يكون للرجل والمرأة حقوق مكفولة بالقانون في إطار من المساواة والعدل.
وفي هذا الإطار، يلزم أخذ حقوق الطفل بعين الاعتبار أثناء إنتاج النص القانوني، وبالأخص المصلحة الفضلى للطفل، سواء باعتباره مولودا أو طرفا في علاقة الزواج، مثل حقه في النسب والرعاية والحماية.
إن مدونة الأسرة المغربية تشكل إطارا قانونيا أساسيا ينظم العلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج وانحلاله والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والإرث. ومع ذلك، تتطلب الأوضاع الحالية التحديث والتعديل على هذه المدونة لتكون متجاوبة مع معايير حقوق الإنسان.
يجب على هذه التعديلات ضمان المساواة بين الجنسين في مختلف جوانب الزواج، بما في ذلك الحقوق المالية والاجتماعية والقانونية. وعلاوة على ذلك، يجب حماية حقوق المرأة والطفل في مجالات مثل حقوق الوراثة والطلاق، مع تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية.
في هذا السياق، يأتي تحديث وتعديل مدونة الأسرة المغربية كخطوة إيجابية نحو بناء مجتمع ينتصر لقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ويعزز التعاون الفعال بين الرجل والمرأة في سياق أسري سليم.
وفي هذا الصدد، تتقدم جمعية الريف لحقوق الإنسان بتوصياتها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أجل المشاركة في النقاش الوطني حول التعديلات المرتقبة والذي انطلق بمبادرة من جلالة الملك، من خلال تقديم تصورها فيما يتعلق بالأهلية القانونية؛ زواج القاصر؛ تعدد الزوجات؛ نسب الأطفال إلى آبائهم؛ الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية؛ الولاية على الأبناء،توثيق الخطبة، المساواة في الإرث.