في الثامن مارس من كل سنة يخلد العالم بنسائه و رجاله اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي يشكل مناسبة للاحتفاء بالمنجزات التي تحققت خلال السنة التي مضت و التحديات التي تقف عقبة في مسيرة تمكين النساء من حقوقهن، وقد اعتدنا في تحالف ربيع الكرامة ان نسلط الضوء على ما حققته النساء المغربيات ، غير أن 8 مارس من هذه السنة اكتسى طعم الغضب و الألم لما تعيشه نساء غزة و يعيشه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة أتت على الاخضر و اليابس و ازهقت ارواح اطفال و نساء و مدنيين بالآلاف و استهدفت مستشفيات و مؤسسات تعليمية و مناطق روحية في صمت رهيب للمنتظم الدولي، ما يجعلنا نعتبر ان قضيتنا الأولى اليوم هي الإسهام الى جانب كل الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته و أطيافه و محاسبتها جنائيا على إبادتها الممنهجة تجاه المدنيين.
وفي المغرب أطل علينا 8 من مارس هذه السنة على صفيح ساخن أججته سياسات اقصائية للنساء، كما هو الحال بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية وقوانين صودق عليها في تجاهل تام لحق النساء في الانتصاف وفي تمييز ايجابي فرضته الثقافة المجتمعية، مثل قانون العقوبات البديلة و مشاريع اخرى مثل مشروع قانون المسطرة المدنية و مشروع قانون المسطرة الجنائية,,,,) التي لم تنجح في تعزيز حقوق النساء في عدالة جنائية مساواتية.
وغير بعيد عن الأجندة التشريعية المسطرة خلال السنة يحضر ورش العدالة الأسرية، فبالرغم من المقاربة المعتمدة والتي لا يمكننا إلا أن نثمنها خاصة حينما يتم طرح تصورات مختلف الجهات باختلاف ايديولوجياتها للنقاش والتداول في سياق يأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والتزامات المغرب الدولية ويتماشى مع وضع المغرب كرئيس لمجلس حقوق الانسان. إلا أنه وبالمقابل فإننا نسجل قلقنا تجاه التهديد المعلن لبعض الأحزاب السياسية للحركة النسائية والحقوقية وللمجتمع ككل والدعوة الى الكراهية تجاه كل فكر تحرري.
اعتبارا لما سبق فان تحالف ربيع الكرامة يوجه تحية إكبار وإجلال للمرأة الفلسطينية الصامدة في هذه الظروف العصيبة ويدعوها إلى مواصلة مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة حرة مستقلة، كما ندعو جميع الأحرار في العالم ومختلف المؤسسات الحقوقية للضغط على قوات الاحتلال بوقف إبادته للشعب الاعزل.
وعلى المستوى الوطني فان تحالف ربيع الكرامة يؤكد مطالبه من أجل:
- التسريع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز ضد النساء؛
- سن سياسات عمومية وترابية قائمة على المساواة بين الجنسين؛
- التمكين الحقوقي للنساء عبر سن تشريعات جنائية وأسرية ومدنية … ضامنة للمساواة؛
- مساءلة أي مؤسسة أيا كانت مهمتها او انتماؤها تتاجر بحقوق النساء وتدعو في خطاباتها إلى الكراهية تجاه كل ما هو حداثي.
الرباط، 8 مارس 2024