بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء الذي يشكل محطة مهمة لتقييم أوضاع النساء والوقوف على مدى التقدم المحرز في مجال إعمالحقوقهن الإنسانية، نتقدم اليكم السيد رئيس الحكومة باسم التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بهذه الرسالة المفتوحة باعتبار صلاحياتكم الدستورية والسياسية
يتزامن تخليد يوم 8 مارس هذه السنة مع ورش إصلاحي مهم ببلادنا ألا وهو ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة ، ونعتبر أنه تحد من شأنه ان يعكس مدى وفاء بلادنا بالتزاماتها الوطنية والدولية من أجل تعزيز حقوق النساء، ومن شأنه كذلك أن يبرهن على مدى توفر إرادة سياسية واضحة وجريئة في إعمال المساواة الفعلية بين الجنسين ، ومناهضة كل أشكال التمييز التي تكرس الدونية والتراتبية في الأدوار ، علما أن التمييز الذي يؤسس له قانون الأسرة في لغته وخلفيته وكل مقتضياته ينعكس على كل المنظومة القانونية ويحد من أثر كل البرامج والسياسات العمومية مهما كانت طموحة
وتبعا لذلك نعتبر أن استكمال الإصلاحات التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة يفرض ملاءمة مدونة الأسرة للدستور ولالتزامات المغرب الدولية وكذلك لالتزامات الحكومة المعلنة في عدة مناسبات، من أجل إصلاحات عميقة وشاملة تقطع مع الحلول التجزيئية والإرضاءات والتوافقات التي تتم دائما على حساب كرامة وحقوق النساء
إن التغييرات التي عرفتها بنية الأسرة وأدوار النساء تجعل من التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة شرطا لا محید عنه للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وإعادة بناء الأسرة على أساس من العدل والمساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وكسب الرهانات الكبرى المطروحة على بلادنا، ومدخلا رئيسيا لتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وتحریرھن من وضع الدونية المفروضة علیھن، والقضاء على التمییز على أساس الجنس، الذي یعــد من شروط التنمية الإنسانية والتقدم الحضاري ومن مقومات التطور المجتمعي.
ولهذا نؤكد ان جل تعديلات المدونة المقترحة يتحكم فيها منطق القوامة الذي يكرس التراتبية، في الأدوار والتمييز في الحقوق والواجبات، وتجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية الشيء الذي يتعارض مع الأهداف المعلنة في بداية هذا الورش التشريعي،
ونعتبر ان الإصلاح الحقيقي والجدير بمغرب اليوم وبمكانة النساء المغربيات وما راكمناه من مكتسبات يقتضي القطع مع التعديلات الجزئية والاعتراف للنساء بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية
لذلك فإن استكمال هذا الورش المجتمعي يقتضي الحسم في اختيارات بلدنا وتصورها لمفهوم المساواة وأدوار النساء داخل المجتمع، والإجابة على المعضلات المجتمعية التي تساهم فيها القوانين الوطنية التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، من أجل مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة والشعور بالانتماء …
وفي انتظار أن تقدم اللجنة الحالية مشروع مدونة الأسرة، بعد الصياغة التي نعتبر أنها أهم مرحلة في اعداد هذا القانون لما تتطلبه من دقة ووضوح وضرورة مراعاة التقاطعات مع باقي القوانين التي هي رهن المراجعة كذلك خاصة قانون المسطرة المدنية، نؤكد أن اعتبارالمنظور الشمولي للقانون في كل أبعاده الإنسانية والحقوقية وما يفرضه ذلك من ملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية هو شرط أساسي لتحقيق المشروع المجتمعي للمغربيات والمغاربة جميعا ./.
التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة
8 مارس 2025
الجمعيات الموقعة :
– اتحاد العمل النسائي
– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
– الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
– فدرالية رابطة حقوق النساء
– جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
– الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
– جمعية صوت المرأة الامازيغية
– المنظمة المغربية لحقوق الانسان
– جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء
– جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة
– جمعية السناء النسائية بالجديدة
– جمعية انصاف الدر البيضاء
– جمعية 100% أمهات
– جمعية المرأة المناضلة
– جمعية نعمة للتنمية
– جمعية نساء الجنوب
– مركز حقوق الناس سيدي قاسم
– جمعية ملتقى المرأة بالريف
– جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير
– جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة
– جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
– جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل
– جمعية ملتقى الاسرة المغربية
– مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف
– جمعية أنير بخنيفرة
– جمعية ملتقى مسارات نسائية
– جمعية عين غزال وجدة
– جمعية تطلعات نسائية مكناس
– الجمعية البنورية لمناهضة العنف ضد النساء
– جمعية أوال حريات