استقبلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير، معتبرة أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، من حيث طبيعة الإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل ودور التنسيق وضمان مشاركة المجتمع المدني والمختصين والباحثين، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية، والذي ينسجم كل الانسجام مع خطاب العرش ل30 يوليوز 2022،الذي دعا فيه ملك البلاد إلى التأكيد على مشاركة النساء في التنمية وعدم حرمانه النساء من حقوقهن وتفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
لقد تلا هذا الخطاب الملكي نقاش مجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة، إلا أنه لم يحظ بالتفاعل والدينامية المتوخاة من طرف الحكومة، رغم ما تمخض عن هذا النقاش من اقتراحات ومواقف تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة، مستحضرة بذلك تواجد النساء في مراكز القرار ومساهمتهن بجانب الرجال في التنمية الاقتصادية عبر عملهن المأجور وغير المأجور وعبر أدائهن للضرائب، وتحملهن للمسؤولية الجزئية أو الكاملة داخل أسرهن، والتي لا تأخذها بعين الاعتبار المقتضيات التمييزية لمدونة الأسرة الحالية. كما تضمنت التوصيات المقدمة من طرف الحركة النسائية والحقوقية البحث عن حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للثغرات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004 والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات والولاية القانونية وانتقال الثروة العائلية، إلخ.
لذا، ومن أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات، تتقدم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة بعرض المداخل والمرتكزات الأساسية لهذا النص:
o ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور؛
o استحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي؛
o القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛
o الحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة؛
o مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية وبين هذه الأخيرة والمواثيق الدولية؛
o الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية ،
o حذف المادة 400 التي تخول للقضاءالرجوع إلى المذهب المالكي لسد كل ثغرة قانونية؛
o ضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تثمن إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، تدعو كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج،كما ينص عليه دستور 2011،كافة مكونات المجتمع المدني، الذي أبان بالملموس خلال الزلزال الذي عصف مؤخرا بمنطقة الحوز عن دوره و أهميته إلى جانب مؤسسات الدولة، في التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتكييف التدابير والإجراءات مع واقع واحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات، وذلك على جميع المستويات.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب