Rabat, 27/02/2024 – le Forum des Alternatives au Maroc (FMAS) et de DW Akademie, présentent les résultats d’une étude sur « la mise en œuvre des mécanismes consultatifs auprès des instances chargées des jeunes, de la parité et de l’égalité des chances », une décennie après leur instauration. Cette mise en perspective intervient à la suite de l’achèvement du marathon des assises régionales de la démocratie, qui s’est tenu du 23 février 2023 au 21 décembre 2024 dans six régions : Souss Massa, Fès Meknès, Marrakech Safi, Drâa Tafilalet, Tanger Tétouan Al Hoceima et Rabat Salé Kenitra.
500 acteurs, représentant plus de 130 communes et près de 30 provinces, ont pris part aux dix-huit tables rondes organisées lors des six assises régionales de la démocratie participative. Cette diversité d’acteurs a permis d’identifier les principaux défis auxquels sont confrontées les instances consultatives, en particulier ceux liés au cadre législatif régissant les collectivités territoriales. Malgré leur importance, ces lois souffrent souvent d’une ambiguïté qui crée des tensions entre l’autonomie des instances consultatives et leur éventuelle subordination aux conseils élus, compromettant ainsi leur efficacité et leur capacité à garantir une pleine participation citoyenne.
D’autre part, l’analyse de centaine de recommandations issues des assises a révélé que le fonctionnement des instances consultatives est également entravé par divers obstacles structurels, affectant ainsi leur efficacité. Parmi ces obstacles, la désignation de leurs membres par les conseils élus ressort comme un point problématique. Cette pratique entrave l’élaboration de programmes de travail autonomes et adaptés aux besoins spécifiques de la population locale.
Face aux défis identifiés, diverses mesures ont été proposées afin de renforcer le fonctionnement des instances consultatives. Parmi celles-ci, il a été recommandé de réviser le cadre légal régissant la création et le fonctionnement de ces instances, afin de préciser les conditions requises, et de les rendre contraignantes pour les conseils élus. Par ailleurs, des recommandations ont été formulées pour allouer des financements dédiés dans les budgets locaux, recourir à des plateformes numériques pour consulter les citoyens et renforcer la représentation des personnes handicapées au sein de ces instances. Enfin, il est préconisé de développer des indicateurs de performance pour évaluer leur efficacité et de favoriser l’équité territoriale entre les collectivités.
Les assises régionales de la démocratie participative relèvent du projet i-media, porté par le Forum des Alternatives Maroc (FMAS), la DW Akademie et cofinancé par l’Union Européenne (UE) et le Ministère Fédéral de la coopération économique et du développement de l’Allemagne, dont l’objectif est de contribuer à l’insertion des jeunes, hommes et femmes, entre 18 et 35 ans au Maroc sur le plan socioéconomique et politique.
——————–
مشروع IMEDIA – تحديات وسبل تطوير اليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب
الرباط في 27/02/2024 – يقدم منتدى بدائل المغرب (FMAS)، واكاديمية دويتشه فيله (DWA)، خلاصات دراسة حول:» آليات التشاور لدى الهيئات المكلفة بقضايا الشباب، المناصفة وتكافؤ الفرص«، وذلك بعد اختتام سلسلة المناظرات الجهوية حول الديمقراطية التشاركية بالمغرب، التي تم تنظيمها بالجهات الست: سوس ماسة، فاس مكناس، مراكش اسفي، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير و21 دجنبر 2023.
هذه المناظرات الجهوية الست، والتي حضرها أكثر من 500 مشارك يمثلون ازيد من 130 جماعة، وما يقرب 30 إقليم، ناقشوا من داخل الموائد المستديرة الثماني عشر، التحديات الرئيسية التي تواجه عمل الهيئات الاستشارية، خاصة ما يتعلق بالإطار التشريعي للجماعات الترابية، والذي على الرغم من أهميته، إلا أن الغموض الذي يكتنف بعض فقراته، يؤثر بشكل واضح على استقلالية الهيئات الاستشارية في علاقتها مع المجالس المنتخبة، مما يحد من فاعليتها وقدرتها على ضمان المشاركة المواطنة المرجوة.
اذ كشف تحليل عشرات التوصيات التي تمت صياغتها خلال المناظرات الجهوية، عن وجود العديد من الإشكالات الهيكلية، التي تحد من فعالية وأداء الهيئات الاستشارية، لاسيما ما يتعلق بتعيين أعضاء هذه الهيئات من طرف المجالس المنتخبة، الشيء الذي يتعارض ووضع برامج عمل مستقلة وملائمة لاحتياجات الساكنة المحلية.
كما تم اقتراح العديد من التدابير لتجاوز هذه التحديات وتعزيز عمل الهيئات التشاورية، حيث أوصى المشاركين، بضرورة مراجعة وتعديل القوانين المؤطرة لإنشاء هذه الهيئات، وتحديد شروطها بشكل واضح، وجعلها ملزمة للمجالس المنتخبة، إضافة الى إحداث باب بميزانية الجماعات الترابية خاص بتمويل الهيئات الاستشارية، تقوية تمثيلية الأشخاص في وضعية الإعاقة داخل هذه الهيئات، انشاء منصات رقمية لتعزيز الاستشارة مع المواطنين، كما تمت التوصية بضرورة تطوير مؤشرات الأداء لتقييم فعاليتها وتعزيز العدالة المجالية.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الندوة الصحفية، والمناظرات الجهوية، تدخل في إطار مشروع i-media المنجز من طرف منتدى بدائل المغرب، واكاديمية دويتشه فيله، بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ))، والذي يهدف الى المساهمة في الإدماج السوسيو-اقتصادي والسياسي للشابات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، عن طريق الإعلام والتواصل.