في ظل انشغال الرأي العام الوطني واستفساره حول سر تبخر السياسات العمومية وتعثر تنزيل النموذج التنموي الجديد، ومع تزايد الحاجة إلى إيجاد إجابات اقتصادية عملية من شأنها ضمان الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي الضروري لبناء دولة ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، يبرز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج أثبت التجارب الدولية نجاعته وفاعليته. للأسف، لا السياسات العمومية ولا الفعل العمومي يوليان هذا النموذج الاقتصادي ما يلزم من الاهتمام حيث لا حركة ولا سكون بعد لقاء بن جرير الذي للأسف لم يحقق من أهدافه غير البهرجة السياسية.
أمام هذا الوضع غير العادي، تسجل الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باستغراب كبير:
- غياب سياسة عمومية وطنية وغياب استراتيجية لإعمالها رغم صرف مبالغ مالية طائلة لمكاتب الدراسات؛
- التمادي في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن والمبني على التنافسية والاقصاء وتبخيس العمل والربح اللامحدود وغير المنطقي؛
- التأخر في إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع رغم تراكم الدراسات منذ أزيد من عقد من الزمن؛
- ضعف التمويل والمواكبة التقنية للمنظمات العاملة في هذا النموذج الاقتصادي؛
- تهميش الأطراف المعنية الفاعلة ميدانيا واغلاق منافذ التشاور والحوار؛
- غياب العدالة المجالية في توزيع البرامج والدعم.
أمام هذا الوضع وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تطالب الشبكة بما يلي:
- فتح باب الحوار للمشاركة في بلورة سياسة عمومية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين العاملين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- التسريع بإشراك الفاعلين لإتمام العمل وإخراج القانون الإطار المنتظر في أقرب وقت؛
- إحداث صندوق وطني خاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الجهوية والمحلية وفق خصوصيات كل جهة.
وتؤكد الشبكة أن الاستمرار في تهميش هذا القطاع لا يخدم في شيء بناء الدولة الاجتماعية فضلا عن تفويته فرصة تاريخية للمساهمة في توفير الشروط الضرورية للتنمية العادلة إحدى أسس الاستقرار المطلوب لكل استثمار.
عن الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني