أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة تقريرا جديدا بعنوان « من التنصيص الدستوري إلى التفعيل العملي: الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وواقع الوعي المجتمعي »، يرصد مسار الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، منذ التنصيص عليه كحق دستوري وصدور القانون رقم 31.13، إلى غاية تقييم حصيلة تفعيله بعد ست سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
يأتي هذا التقرير لتقديم قراءة شاملة لمسار مأسسة الحق في الحصول على المعلومات، مبرزا أدوار المجتمع المدني في الترافع من أجل تفعيله، وتتبع تنزيله عبر مبادرات مدنية، كما يسلط الضوء على التجربة العملية لجمعية سمسم وشركائها في تعزيز الوعي المجتمعي والترافع من أجل تعزيز تفعيل هذا الحق.
كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تحول دون التفعيل الأمثل لهذا الحق وفي مقدمتها ضعف تجاوب المؤسسات مع طلبات المواطنين، محدودية النشر الاستباقي للمعلومات، وصعوبة المساطر، وهو ما أكدته الاستمارة التي أنجزتها الجمعية والتي أبرزت استمرار محدودية الوعي المجتمعي بمضامين القانون رقم 31.13.
ويندرج هذا العمل في إطار مشروع « الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة »، المنفذ من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والهادف إلى المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي و تبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات و تجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.
للاطلاع على التقرير: https://bit.ly/48nFaUX