في إطار التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المستندة على التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعلى مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الرامي إلى إعادة هيكلة الحقل الاجتماعي وترتيب الأولويات لبناء مجتمع أكثر إدماجا وانصافا، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على بلورة استراتيجية جديدة « جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام »: جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022- 2026 وفق منظور يهدف إلى تجويد التدخل وتقريب الخدمات من المواطنين والمواطنات.
وتفعيلا للاعتبارات والتوجهات الاستراتيجية التي تروم دعم ريادة الاعمال والتعاونيات النسائية وكذا مواكبة النساء اللواتي يتمتعن بمهارات مهنية تكون فيها المرأة طرفا فاعلا بغية تحسين قدراتهن في احداث وتدبير المشاريع واعطاء صورة جديدة للنساء المقاولات و الفاعلات في التنمية، تم اطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بغية رفع معدل نشاط النساء و المساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني تماشيا مع استراتيجية ومحاور تدخل وكالة التنمية الاجتماعية و خاصة المحور المتعلق بالإدماج الاجتماعي عبر الاقتصاد.
يندرج برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة خصوصا بالرفع من نسبة نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 حاليا، وذلك عبر شراكات مع مجالس الجهات والولايات والعمالات.
وتفعيلا لمخرجات النموذج التنموي الذي يؤكد على مكانة الجهة كمركز للاتقائية، تم إبرام اتفاقية إطار بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة، واللجن الإقليمية للتنمية البشرية بأقاليم الجهة، كما تم عقد اتفاقية شراكة خاصة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة بني