بوأ دستور المملكة لسنة 2011 جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني 2022-2026، أطلقت عليها اسم نسيج والتي تم عرض محاورها الكبرى بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، ينصَبُّ المحور الأول حول الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، ويسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وبالموازاة مع هذين المحورين، تتضمن استراتيجية نسيج محورا أفقيا داعما يضم أربعة برامج يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة للمجتمع المدني والنهوض بالمشاركة المواطنة وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني.
وتفعيلا للبرامج والمشاريع المتضمنة بهذه الاستراتيجية، عملت الوزارة على إعداد برنامج تكويني جهوي يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات تم إعداده وفق تصور ومقاربة من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والاستدامة، وسينفذ على مستوى جهات المملكة.
وتعتزم الوزارة تنفيذ هذا البرنامج من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الترابيين وكذا جمعيات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ البرنامج التكويني الجهوي بجهة كلميم واد نون بشراكة وتعاون مع مجلس الجهة وولاية الجهة وجمعية من الجمعيات الفاعلة والمختصة في مجال مواكبة وتقوية قدرات الجمعيات سيتم اختيارها وفق الشروط والكيفيات المضمنة في هذا الإعلان.
الإطار المرجعي للبرنامج:
- مقتضيات دستور المملكة المغربية المتعلقة بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني؛
- التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني وتكريس أدواره للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة؛
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
- الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
- منشور السيد الوزير الأول رقم 7 / 2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003 والمتعلق بالشراكة مع الجمعيات؛
- استراتيجية وزارة العلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، نسيج، للفترة 2022–2026 .
أهداف البرنامج:
الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
الأهداف الخاصة:
- دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين (30) جمعية على مستوى جهة كلميم واد نون ومواكبتها في تفعيل المكتسبات ونقلها لجمعيات أخرى بالأقاليم التابعة للجهة خلال 18 شهرا؛
- تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل لضمان استدامة تكوين وتأطير ومواكبة الجمعيات النشيطة بالجهة من خلال توفير فضاءات مشتركة على مستوى أقاليم الجهة وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل الجمعوي؛
- تشجيع التشبيك والعمل المشترك بين الجمعيات بجهة كلميم واد نون ؛
- إحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة.
- مكونات البرنامج:
يرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور رئيسية ويتعلق الأمر ب:
تنظيم الدورات التكوينية:
يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعل(ة) جمعوي(ة))[1]. ويتضمن هذا المحور ثمان (8) وحدات تكوينية (بحجم زمني يعادل 20 ساعة على الأقل لكل وحدة تكوينية) تتعلق ب:
- المنظومة القانونية للجمعيات؛
- التسيير الإداري والمالي؛
- التخطيط الاستراتيجي؛
- تقنيات إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
- بناء الشراكات وتعبئة الموارد؛
- التشبيك الجمعوي؛
- التواصل الجمعوي؛
- تقنيات الترافع الجمعوي.
تكوين المكونين:
يهدف هذا المحور إلى اختيار بعض المشاركين على أساس معايير محددة في حدود (24) مشاركا ومشاركة في برنامج التكوين المتعلق بالمواد الثمانية سالفة الذكر، للاستفادة من 3 تكوينات إضافية بهدف نقل المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم الجهة وكذا مواكبتها.
يخص هذا التكوين المجالات التالية:
- تقنيات تعلم الكبار (هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية)؛
- تقنيات التنشيط؛
- تقنيات التواصل.
مواكبة الجمعيات المستفيدة من التكوين:
يهدف هذا المحور إلى مواكبة الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج لتفعيل المعارف والمهارات المكتسبة من جهة، ومساعدتها على نقل هذه المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم وعمالات الجهة من جهة أخرى.
سيتم إنجاز هذا البرنامج موضوع دفتر التحملات بجهة كلميم واد نون، وسينفذ خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا (2023 و2024) ابتداء من شهر مارس 2023. وستعمل لجنة الإشراف على وضع مخطط عمل وجدولة زمنية للبرنامج، كما ستضع معايير دقيقة لاختيار الجمعية التي سيناط بها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
[1] ستقترح الجمعيات أربع مشاركين للاستفادة من المحور الأول للتكوين وتحديد المواضيع اتي سيستفيد منها كل مشارك ارتباطا بمهامه داخل الجمعية.