إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تدين بشدة أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، فإنها تؤكد تضامنها مع الضحايا، وتعتبر أن هذه الأفعال، التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة. كما تعزز هذه الثغرات الاستهانة بالعنف ضد النساء حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
في هذا الإطار، تدعو الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال، وذلك من خلال:
– الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة؛
– ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين؛
– المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل؛
– العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس؛
– تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا؛
– تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛
وعليه، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحديًا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
29 – 12- 2021
—————————————————————-
Communiqué de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc.
Stop au harcèlement sexuel !
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) condamne fermement, les actes de harcèlement sexuel rapportés par les médias et perpétrés dans l’enceinte du parlement et dans le milieu universitaire , affirme toute sa solidarité avec les victimes et appelle les responsables à des enquêtes rigoureuses et des sanctions exemplaires pour les auteurs.
Ces actes qui portent atteinte à la dignité des femmes et violent leur droit à la sécurité, sont l’expression des nombreux dysfonctionnements juridiques et institutionnels qui permettent souvent aux auteurs de violence d’échapper aux sanctions ou d’avoir une sanction symbolique dans les cas d’abus de pouvoir. Ces dysfonctionnements renforcent également la banalisation de la violence à l’égard des femmes comme nous le révèlent les taux inquiétants de prévalence de la violence livrés par le HCP en 2019.
Dans ce cadre, l’ADFM, interpelle le gouvernement pour prendre d’urgence toutes les mesures requises pour lutter globalement et efficacement contre la violence à l’égard des femmes à travers principalement:
– La refonte de la législation pénale, notamment en matière de lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et d’intégration des mesures requises pour mettre fin à l’impunité et à l’acceptabilité de ces deux fléaux à travers notamment des sanctions dissuasives pour les auteurs de harcèlement sexuel et la suppression des obstacles que peuvent rencontrer les victimes ;
– L’harmonisation de la loi 103-13 avec les engagements internationaux du Maroc, en assurant l’opérationnalisation du principe de la diligence voulue ainsi que la prévention, la protection et la prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants ainsi que la pénalisation des agresseurs ;
– La ratification de la convention n° 190 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ;
– La mise en place de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discrimination et la doter des capacités requises pour assurer l’orientation, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des législations et politiques publiques relatives à la promotion et la protection des droits des femmes, conformément aux exigences constitutionnelles et aux principes de Paris ;
– La mise en place dans tous les établissements d’une politique de lutte contre le harcèlement sexuelainsi que des mécanismes de recours et des dispositifs de prévention, d’orientation et d’accompagnement des victimes ;
– L’élaboration d’une stratégie d’information et de sensibilisation adaptée aux intervenants et usagers des différents secteurspour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes.
L’ADFM, considère que la promotion et la protection des droits des femmes dans tous les espaces privé et public, est un défi à relever au regard des avancées constitutionnelles et des engagements du Maroc et appelle le gouvernement à mettre en place toutes les mesures requises pour relever ce défi.
ADFM le 29 décembre 2021