نظمت جمعية « أوال حريات » AWAL، لقاءا وطنيًا يوم 24 نونبر 2023 بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان: « تعددية الأسر في صلب إصلاح المدونة ». ويندرج هذا اليوم في إطار النقاش العمومي الحالي حول إصلاح مدونة الأسرة.
وأكدت رئيسة جمعية « أوال حريات » ذة. نزهة الصقلي في افتتاح هذا اللقاء، على السياق الحالي الذي يتسم النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة وكذا المبادرات المتعددة التي كانت الجمعية طرفا فاعلا فيها وكان آخرها اللقاء الوطني الناجح « من أجل تشريعات ضامنة للمساواة في مغرب يتحول » بالرباط. وأشارت رئيسة « أوال حريات » أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية الجمعية لقيام مجتمع يضمن لمواطنيها الحريات والمساواة.
وقدمت ذة. رشيدة الطاهري، الكاتبة العامة « أوال الحريات » الخطوط العريضة لمحتوى مذكرة الجمعية: » الأسر المغربية في مجتمع يتحول » التي تضم 100 توصية تهدف إلى الاعتراف بالأسر في تعددية تركيباتها وتعدد وضعياتها ووضعيات أفرادها وأساسا النساء والأطفال وتحقيق المساواة في المغرب وضرورة إنهاء تزويج الطفلات وإلغاء جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال (مدونة الأسرة والتشريع الجنائي) ومن أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة، والإدماج، والأمن، والتضامن.
وقدمت الكاتبة العامة للجمعية حصيلة كيفية وكمية لخلاصات وتوصيات الجولات الجهوية حول المذكرة في إطار مشروع: « من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن ». حيث اعتمدت الجمعية مقاربة تشاركية في إعداد المذكرة طيلة سنتين (2022 و2023). حيث عقدت الجمعية لقاءات جهوية زارت جهات: الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية وسوس ماسة.
تميزت الجولات الجهوية نجاحا ساهم فيه شركاء على المستوى الترابي في ثماني جهات (اللائحة بالملحق). وانطلقت الحملة الترافعية للجمعية من مدينة الدار البيضاء (مارس)، ثم وجدة (ماي)، وفاس (يونيو)، وتطوان (يونيو) وأكادير (أكتوبر). وتميزت للقاءات بمشاركة فاعلات وفاعلين من مختلف مجالات اشتغال المجتمع المدني والحقل الأكاديمي وكذا الفاعلين المؤسساتيين. والذين ساهموا في اغناء المذكرة لجعلها أداة للترافع وخلق دينامية مجتمعية حول التوصيات التي تتضمنها.
وتميزت الندوة بعروض فكرية تقدم مقاربة متنوعة ومتكاملة للأسر المغربية. حيث قدم ذ. م. عبد الرحمان عن مديرية الدراسات والأبحاث الديمغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، معطيات إحصائية حول التحولات الجذرية التي تعيشها الأسر المغربية من خلال الانتقال الديموغرافي والسوسيولوجي الحالي.
ذة. نجاة سيمو قدمت وجهة نظر قراءة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصلاح مدونة الأسرة وولوج النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه ساهم ذ. محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفقه الإسلامي، بمداخلة أكد فيها على الجدلية الحالية داخل النص القانوني لمدونة الأسرة بين المرجعية الفقهية والحقوقية والممكن من أجل قراءة متنورة للفقه الإسلامي. أما من وجهة نظر الأستاذة الجامعية، فريدة بناني طرحت ان التعديل المرتقب لمدونة الأسرة من أجل مطلب التغيير الجدري يتطلب توحيد المرجعية والتخلي عن الثنائيات المتناقضة التي تحد من المساواة الفعلية. وفي الأخير، دافع ذ. عبد العزيز الدراز عن مفهوم « اسر جديرة بكل أطفالنا » من خلال تعديلات تشمل نسب الأطفال خارج إطار الزواج ونظام الكفالة وكذا الحالة المدنية.
من أبرز محطات هذا اللقاء تقديم عرض مسرحي تحسيسي من قبل فرقة مسرح « أكواريوم »، للمخرجة والكاتبة المسرحية نعيمة زيطان. وتشخيص جميلة الهوني وإيمان رغاي والممثل منصف كابري حول موضوعين: « الولاية القانونية داخل الأسرة ». « و » تدبير الأموال المشتركة داخل الأسر ».