بلاغ صحفي حول المشاركة السياسية للنساء‎‎

سعى المشرع المغربي لتكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في اتخاذ القرار السياسي والمشاركة في وضع السياسات العمومية، ووضع لذلك آليات عديدة لتذليل الصعوبات المجتمعية والثقافية عبر تنزيل العديد من القوانين التنظيمية للاستشارات العمومية ومذكرات توجيهية هدفها الرفع من تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وتمكينها من الولوج للمؤسسات، ومنحها سلطة القرار في مكاتب هذه المجالس على مختلف مستوياتها التمثيلية.

 ومواكبة لهذا التوجه المنتصر لمبدأ المساواة والمتناغم أساسا مع أهداف جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE، انخرطت هذه الاخيرة في دينامية التأطير والتمكين السياسي للمرأة لصناعة قيادات نسائية اقليميا وجهويا تؤهلهن لرفع تحدي المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجنسين.

 ومن خلال تتبعها للمسلسل الانتخابي بانخراطها في الملاحظة الانتخابية الدامجة للنوع، وقفت الجمعية على حركية استثنائية في اشراك المرأة في ترشيحات الجماعات الترابية والبرلمانية تقيدا بضوابط القوانين التنظيمية والانتخابية التي نصت على الرفع من تمثيلية النساء للثلث. غير أن هذه الدينامية تخللتها عدة عيوب ونواقص على مستوى الجماعات يجب تصحيحها وتداركها لما تشكله من مس بمصداقية القوانين والالتفاف حول الزاميتها، وهنا نسجل ما يلي:

الاستعانة بالعائلات في وضع اللوائح النسائية مع اختيار الاقربين كوكيلة اللائحة.
عدم المشاركة الفعلية للمترشحات في الحملات الانتخابية والاكتفاء بتسجيل الاسم.
اقصاء وتغييب تمثيلية المرأة في العديد من مكاتب المجالس المنتخبة بمبررات لا قانونية ضدا على المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. « .. يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس  »
تساهل السلطات المكلفة بتنفيذ القانون في افراغ النص القانوني اعلاه من محتواه الدستوري عبر تحرير محاضر تفيد عدم قبول العضوية بالمكاتب المسيرة للمجالس والاكتفاء بمنصب الكتابة ما يعتبر تقزيما لدور المرأة وانتكاسة لمكتسبات وحقوق المرأة المغربية.
صعوبة تشكيل هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجالس التي لم تحترم قبول المرأة بمكاتبها.

  واذ تسجل جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية  ASTICUDEهذه الملاحظات فإنها تدعو الى:

استدراك الوضع وتصحيح تركيبة المجالس التي تحايلت على النص القانوني.
خيبة أمل في عدم دفع الاحزاب بالنساء للترشح لمنصب رئاسات الجماعات ونائبات الا استثناء.
مراجعة المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليصبح ملزما على خلفية الغاء كل مكتب جماعي منتخب تطاول على منطوقه.
دعوة السلطة القضائية في تعزيز المكتسبات القانونية بقبول كل الطعونات الرافضة لتشكيل مكاتب المجالس بدون تمثيلية المرأة.
مطالبة وسائل الاعلام لمواكبة أطوار العمليات الانتخابية وتنوير الرأي العام بالمستجدات وكل التجاوزات المسيئة للعملية الديموقراطية ببلادنا.

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur pinterest
Partager sur email