وسع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دائرة الأطراف التي كان يستمع إليها في إعداد تقاريره، لتشمل، فضلا عن المؤسسات والجمعيات، المواطنات والمواطنين؛ وذلك إعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور.
وأطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، منصة رقمية تحمل اسم “أشارك”، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من تقديم اقتراحاتهم وإسهاماتهم في مختلف المواضيع التي يُعد بشأنها تقارير، سواء بطلب من الحكومة والبرلمان أو بإحالة ذاتية منه.
