تحت شعار « كل 10 دقائق، تُقتل امرأة # لا_عذر اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة » يحيي العالم اليوم الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء في سياق دولي ووطني يعرف تزايدا في الاعتداءات ضد النساء بمختلف أشكالها و فضاءاتها، و لعل الأرقام التي صرحت بها الأمم المتحدة بمناسبة انطلاق حملة 16 لإنهاء العنف جاءت صادمة و معبرة عن أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تعرضت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي ، وبقتل امرأة كل 10 دقائق، رقم مهول يسائلنا جميعا عن الالتزامات الدولية تجاه حماية النساء من العنف وإمكانية اعتماد آليات حمائية دولية جديدة تراعي السياق السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و البيئي الحالي، خاصة في ظل السياسات المنتهكة لحقوق الشعوب ، واشتداد الأزمات الإنسانية وتزايد الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية واشتعال النزاعات والحروب كحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والحرب على لبنان وانعكاساتهما على النساء، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أفاد باستشهاد 63 امرأة يوميا، وفقدان عدد منهن بلغ 70 % من المفقودين و 75 % من الجرحى إضافة إلى الآلاف من النازحات في ظل عدم توفر أماكن آمنة، بالإضافة إلى حالتين لوفيات الأمهات كل ساعة، واعتقال العديد من النساء في سجون الاحتلال في ظروف لاإنسانية و في ظل نقص حاد في الغذاء. إضافة الى ما تعانيه النساء في الدول التي تعيش حروبا أهلية من سياسات اقصائية وإقبار لإبداعات ومبادرات وحقوق النساء والفتيات (النساء السودانيات والليبيات والافغانيات والسوريات …)..
وفي المغرب نخلد ذكرى الأيام الأممية في سياق يتسم بالتراجع عن مكتسبات دستورية وأخرى تشريعية وضعف في السياسات العمومية وأجرأتها، فرغم محاولات الإصلاح التي نرصدها في مختلف السياسات والتي تؤكد مراعاتها لبعد النوع، كما آلزمها الدستور، إلا أننا نلاحظ ذلك البون الشاسع بين إعلان النوايا وبين فعلية تلك السياسات كما يرصد المتتبع للشأن العمومي أيضا أن مختلف الوثائق تعوزها التقائية البرامج وينقصها الإدماج العرضاني لبعد النوع.
ولعل ما اوردناه حول قصور العناية بالنساء في السياسات العمومية والترابية يبرز أثره عليهن سواء كن طفلات أو شابات او مسنات أو في وضعية إعاقة أو مهاجرات وطالبات لجوء حيث نلاحظ تفاقم وضعهن الاجتماعي والاقتصادي (تزايد الفقر والتهميش بتسريح العديد من العاملات في قطاعات مختلفة وحرمان غيرهن من حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية، إذ تكشف الأرقام أن أربع نساء من أصل خمس في سن العمل غير نشيطات وأغلبهن يمارسن الأعمال المنزلية غير المؤدى عنها، وتتولى النساء الأرامل والمطلقات إعالة الأسر وتتحمل أعباء الأطفال دون التوفر على عمل قار ومدخول مالي كاف، مما يؤثر على حالتهن الصحية والنفسية، كما أن عددا كبيرا من النساء يتعرضن للعنف الاقتصادي في المؤسسات الشغلية، وفي القطاع الصناعي و القطاع الزراعي ومحرومات من أدنى الحقوق ومن شروط السلامة الصحية والتامين الصحي، ومن حقهن في الحياة بسبب حوادث الشغل والنقل غير الآمن– تضاعف العنف وابتداع طرق جديدة فيه وانتشار جرائم بتقنيات حديثة -عدم استفادة النساء من التعويضات العائلية – استفحال ظاهرة الاتجار بالبشر– ولوج غير سلس للخدمات العمومية …..).
اعتبارا لما سبق يؤكد تحالف ربيع الكرامة انه #لا_عذر اليوم أمام:
– عدم ملاءمة كافة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية وخاصة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
– التمييز في القوانين وبالتالي المطالبة بتغيير جذري وشامل لمختلف القوانين التمييزية وعلى رأسها مدونة الاسرة – القانون الجنائي والمسطرة الجنائية – مدونة الشغل – قانون الاتجار بالبشر – قانون محاربة العنف ضد النساء – قانون حماية المعطيات الشخصية وإقرار قوانين جديدة للجرائم التي تعرف فراغات في تناولها تشريعيا.
– سن سياسات غير دامجة لبعد النوع الاجتماعي؛
– عدم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء؛
– عدم حماية النساء الفلسطينيات واللبنانيات والسودانيات … وغيرهن من النساء في مناطق النزاع.