تحت شعار « لا تسامح مع العنف، لنتحد من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، يخلد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، شعار يحمل جرس الإنذار على ضوء الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، ويصادف لحظة محورية وتاريخية من مسار نساء العالم نحو المساواة والعدالة والسلم، ويتعلق الأمر بمرور 30 سنة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 سنوات منذ وضع أهداف التنمية المستدامة. ولذلك دلالة كبيرة في الربط بين هذه المحطات الثلاث، وبين قدرة الدول والحكومات على ضمان تمتع النساء بالأمن والأمان ووضعها لسياسات عمومية للقضاء على العنف. شعار هذه السنة يعكس التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي تؤكد على البعد الإنذاري لشعار هذه السنة، تقف هي الأخرى لتقييم مستوى ودرجة القضاء على العنف في ظل القوانين الحالية والسياسات العمومية والآليات الوطنية والمحلية:
– على مستوى القوانين والتشريعات، فقد تم الإعلان عن إصلاحها بدون أن يتحقق ذلك منذ أكثر من 10 سنوات، من ناحية، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، مما يكرس استمرار التمييز المتضمن في مقتضيات هذا القانون وآثاره على النساء والفتيات؛ ومن ناحية ثانية، فرضت الضرورة الموضوعية فتح ورش « إعادة النظر في مدونة الأسرة » وفق مقاربة تشاركية تستجيب للمشروع المجتمعي الذي تتطلع إليه النساء والرجال، ولتجاوز المضامين والمفاهيم التمييزية ومعيقات التطبيق، لكن مشروع التغيير المنتظر حبيس دواليب المساطر التشريعية.
– على مستوى السياسات العمومية ، فقد تم وضع عدد من الاستراتيجيات، لم تتمكن من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، يتجلى ذلك في غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، على غرار قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025 الذي أعلنت فيه الحكومة على « التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، بدون أن تشير لمراعاة النوع الاجتماعي، والذي يتم من خلال رصد مختلف فجواته أثناء تجميع وتصنيف البيانات المتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى الخدمات العمومية والاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي. قصور يعمق هشاشة النساء ويضعهن عرضة لمختلف أشكال العنف، بسبب ضعف آليات الوقاية والرصد وضعف حماية الضحايا وفق خصوصية الحالات وضعف التنسيق بين المتدخلين المباشرين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
– على مستوى الآليات، فلقد نص الدستور على « هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز »، ورغم إرساء بعض المراصد واللجن ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، لا زال التـأخر في وضع هيئة المناصفة، يعطل النوايا والأهداف المعلن عنها في الفصل 19 من الدستور.
في انتظار أن تستجيب تشريعاتنا وسياساتنا العمومية لأهداف التنمية 2030، وأن نلتزم باعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، لا محيد بالنسبة للمغرب من:
– مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛
– التسريع بتغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة بصفة خاصة؛
– تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء ودعمها بميزانية مناسبة، مع استحضار تقاطع كل المداخل: الوقاية – الحماية – الزجر – جبر الضرر – التكفل بالضحايا ووضع آليات التتبع والتقييم ترابيا ووطنيا؛
– مرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية؛
– الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي؛
– تعديل القانون المنشئ لـهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، والقدرات لضمان توجيه وتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقًا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.
25 نونبر 2024
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
———————————————
COMMUNIQUE
À l’occasion des 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes 2024
Dans l’attente de lois équitables et d’une législation qui protège toutes les femmes contre tous les types de violence
Le monde commémore les 16 jours d’activisme des Nations Unis pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, sous le slogan « Tolérance zéro pour la violence, unissons-nous pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Ce slogan, tire la sonnette d’alarme sur la base des statistiques publiées par les Nations unies. Il coïncide avec le 30e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, l’adoption de la Plateforme d’action de Pékin, et la décennie de la mise en place des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Il est très important de relier ces trois repères à la capacité des États et des gouvernements à assurer la sécurité des femmes et à élaborer des politiques publiques visant à éliminer la violence. Le slogan de cette année reflète le retard des pays dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, comme en témoignent les rapports internationaux et nationaux.
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc, tout en soulignant la dimension alarmante du slogan de cette année, se propose à la lumière des lois, des politiques publiques et des mécanismes nationaux et locaux en vigueur d’évaluer également, le niveau et le degré d’élimination de la violence au Maroc :
– Au niveau de notre cadre juridique, des réformes ont été annoncées mais n’ont pas été réalisées depuis plus de 10 ans, comme c’est le cas notamment d’une part du Code pénal, qui perpétue la persistance de la violence et de la discrimination et leurs impacts négatifs sur les femmes et les filles. D’autre part, la « Révision du Code de la famille » dont le projet de changement tant attendu est bloqué dans les rouages des procédures législatives, malgré l’approche participative qui répond au projet de société auquel les femmes et les hommes aspirent, pour surmonter les contenus et concepts discriminatoires et les obstacles à la mise en œuvre,
– En ce qui concerne les politiques publiques, un certain nombre de stratégies ont été mises en place, toutefois, en l’absence d’une approche globale fondée sur les résultats, ces politiques, n’ont pas pu démontrer l’efficacité et l’efficience requises. En témoigne l’absence de l’intégration des droits des femmes et du principe de l’égalité de genre dans les lois de finances. C’est le cas notamment, de la loi de finance 2025, qui annonce l’accélération qualitative de la consolidation des projets de réforme dans divers domaines et le renforcement de leur gouvernance, sans faire référence à l’intégration transversale du principe de l’équité et l’égalité de genre. Or, le suivi n’est possible qu’à travers l’identifications des différentes lacunes dans la collecte et le traitement des données sur l’accès des femmes aux services et la reconnaissance de leurs contributions non monétaires à l’économie et à la société.
– Au niveau des mécanismes, malgré la mise en place de quelques observatoires et comités liés directement ou indirectement à la lutte contre les violences et discriminations basées sur le genre, l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, qui est pourtant une instance constitutionnelle, n’est toujours pas mise en place, alors que sa principale mission est de veiller à la promotion et protection des droits des femmes.
Pour l’effectivité des droits des femmes et leur protection contre les violence et discrimination, notre législation et nos politiques publiques doivent être harmonisées avec les engagements nationaux et internationaux du Maroc et souscrire réellement aux Objectifs de développement 2030.
Pour ce faire, l’ADFM tire encore une fois la sonnette pour :
– Réviser la loi 103-13 conformément aux normes des Nations unies pour lutter contre la violence fondée sur le sexe.
– Accélérer la réforme des lois discriminatoires en général, en particulier le Code de la famille, le code pénal et le code de procédure pénale ;
– Activer les politiques, stratégies et programmes publics relatifs à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et leur affecter des ressources humaines et financières conséquentes en vue leur permettre de répondre pleinement et efficacement à la prévention de la violence, la protection et la prise en charge des survivantes, la punition des agresseurs et mette en en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des résultats aux niveaux national et local.
– Accompagner les lois, la législation et les politiques publiques à travers la promotion et l’instauration de la culture de l’égalité et en éliminant les stéréotypes et les préjugés par le biais des médias et de l’éducation.
– Parier sur l’indépendance économique des femmes par l’emploi et la participation à l’activité économique.
– Modifier la loi instituant l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination afin de la doter de pouvoirs de protection, de prévention et de promotion, ainsi que de la capacité d’assurer l’orientation, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble de la législation et des politiques publiques, conformément aux exigences constitutionnelles et aux principes de Paris.