أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة مذكرة ترافعية جديدة بعنوان: « الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني بالمغرب: نحو حكامة مسؤولة وإطار تنظيمي يراعي احتياجات الفاعلين المدنيين »، وذلك في إطار برنامج « الذكاء الاصطناعي من أجل حكامة المجتمع المدني والترافع في السياسات العمومية بالمغرب » المنفذ بدعم من شبكة الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تسعى هذه المذكرة إلى المساهمة في النقاش الوطني حول حكامة الذكاء الاصطناعي بالمغرب من خلال رصد واقع استخدام هذه التقنيات داخل منظمات المجتمع المدني، واستعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بها، فضلاً عن استكشاف تصورات الفاعلين المدنيين بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بضمان استخدام مسؤول وأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
واعتمدت المذكرة على نتائج استبيان وطني شمل فاعلين وفاعلات من مختلف جهات المملكة، إلى جانب تحليل السياق الوطني المتعلق بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المبادرات التشريعية والمؤسساتية الجارية والنقاشات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
وتخلص المذكرة إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز حكامة الذكاء الاصطناعي بالمغرب، من خلال اعتماد إطار قانوني وتنظيمي خاص بهذا المجال، وإحداث آليات مؤسساتية للتنسيق والتتبع، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، ودعم التكوين وبناء القدرات الرقمية لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ضمان إشراكها بشكل فعال في النقاشات العمومية وإعداد التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.