بارومتر التزامات الأحزاب السياسية -الانتخابات التشريعية 2026 المساواة بين النساء والرجال وفعلية الحقوق

بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، قدمت فيدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات بارومترا مقارنا شمل تسع تشكيلات سياسية: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، تحالف اليسار (فدرالية اليسار الدمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد)، والاتحاد الدستوري. ولا يمنح البارومتر نقطا ولا يرتب الأحزاب، بل يقارن التزاماتها بالحقوق الدستورية والسياسات العمومية القائمة والتحولات الاقتصاديةوالاجتماعية والمناخية والتكنولوجية.

ينطلق البارومتر من الفصل 19 من الدستور الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والسعي نحو تحقيق المناصفة. كما يتم التعامل مع مدونة الأسرة باعتبارها جزءا من القانون الوضعي ومن المسؤولية التشريعية للأحزاب.

ويظل النموذج التنموي الجديد مرجعية وطنية أساسية، مع هدف رفع معدل نشاط النساء إلى 45% في أفق 2035. غير أن البارومتر يثير الحاجة إلى نقاش عمومي أعمق حول المسار المؤدي إلى هذا الهدف في سياق التغيرات الواضحة منذ 2021: الجفاف، وتحولات القطاع الفلاحي والنسيج، والمنافسة الدولية، والخدمات، والرقمنة والذكاء الاصطناعي. وتهم هذه المساءلة الأغلبية والمعارضة معا.

تحدد بعض البرامج هدفا رقميا خاصا بنشاط النساء: الأصالة والمعاصرة 21,2% في أفق 2031، والتقدم والاشتراكية 25%، والاتحاد الاشتراكي أكثر من 30%. أما بالنسبة لباقي التشكيلات، فلم يتم تحديد هدف رقمي قابل للمقارنة في الوثائق التي تمت دراستها، مع وجود تدابير وآليات ملموسة.

ويرصد البارومتر خصوصا تدابير مرتبطة بالحضانات واقتصاد الرعاية، والعودة إلى النشاط، والمساواة في الأجر، وريادة الأعمال النسائية، والتمويل، والصفقات العمومية، والتنقل والخدمات في الوسط القروي. كما يطرح سؤالا جديدا: ما المهن التي تشغلها النساء والتي قد تتحول بفعل المناخ أو المنافسة أو الذكاء الاصطناعي؟ وما سياسات التكوين وإعادة التأهيل المهني المقترحة؟

في مجال الصحة، يميز البارومتر بين السياسة الصحية العامة وبين الاحتياجات الخاصة بالنساء: صحة الأم، والصحة الجنسية والإنجابية، وطب النساء والتوليد، والصحة النفسية والاجتماعية، والولوج الترابي إلى الخدمات.

وفي مجال العنف، تشمل القراءة الوقاية والتبليغ والحماية والعدالة والإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية والاستقلالية. كما يدمج البارومتر العنف السياسي والانتخابي والرقمي باعتباره عائقا أمام المشاركة السياسية للنساء.

وفيما يتعلق بالمناصفة، لا تقتصر القراءة على الدوائر المخصصة للنساء. فقد بلغ عدد الترشيحات النسائية وطنيا 2658 ترشيحا، منها 875 في الدوائر المحلية، فيما قادت النساء 121 لائحة محلية. لذلك يبحث البارومتر أيضا في المواقع القابلة للفوز، ومعايير التزكية، والتمويل، والتكوين، والتظلم، وحماية المترشحات.

يتعامل البارومتر مع القدرة الشرائية كقضية مساواة، لأن الأسعار والدخل والطاقة والسكن والنقل والصحة والحماية الاجتماعية لا تؤثر بالطريقة نفسها على النساء حسب الدخل والمجال والوضعية الأسرية وعبء الرعاية.

كما يميز بين الحكامة والشفافية، والحق في الحصول على المعلومات، وتضارب المصالح، والتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين، والمنافسة، والرقمنة والمراقبة وبين ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالنسبة لكل التزام، يبحث البارومتر عن المسؤول والوسائل والجدول الزمني والمؤشرات والنتائج المنشورة وآليات التقييم.

بارومتر الفدرالية ومركز الاعلام والرصد للنساء المغربيات ليس ترتيبا للأحزاب ولا توجيها انتخابيا بل هدفه إغناء النقاش العمومي، ومساءلة التشكيلات السياسية حول التزاماتها، وتمكين المجتمع المدني بعد الانتخابات من تتبع ترجمتها تشريعيا وحكوميا.

FLDF / CIOFEM – شتنبر 2026

À l’occasion des élections législatives du 23 septembre 2026, la FLDF et le CIOFEM ont présenté un Baromètre comparatif portant sur neuf formations : RNI, PAM, Istiqlal, USFP, PPS, MP, PJD, UC et Alliance Gauche (FDG et PSU). Le Baromètre ne note ni ne classe les partis. Il confronte leurs engagements aux droits constitutionnels, aux politiques publiques existantes et aux transformations économiques, sociales, climatiques et technologiques.

Le socle est l’article 19 de la Constitution : égalité dans les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, et parité. La Moudawana est ainsi traitée comme une composante du droit positif et de la responsabilité législative des partis.

Le Nouveau Modèle de Développement reste un référentiel national majeur, avec l’objectif de porter le taux d’activité des femmes à 45 % en 2035. Le Baromètre souligne cependant la nécessité d’un débat public plus approfondi sur la trajectoire permettant d’atteindre cet objectif dans un contexte transformé depuis 2021 : sécheresse, mutations de l’emploi agricole, concurrence internationale, transformations du textile et des services, numérisation et intelligence artificielle. Cette interrogation concerne majorité et oppositions.

Certaines formations annoncent une cible spécifique d’activité féminine : PAM 21,2 % en 2031, PPS 25 %, USFP au-delà de 30 %. Pour les autres formations, aucune cible féminine directement comparable n’a été identifiée dans le corpus examiné, mais plusieurs mesures concrètes ont été relevées.

Le Baromètre met notamment en évidence des instruments portant sur les crèches et le care, le retour à l’activité, l’égalité salariale, l’entrepreneuriat féminin, le financement, les marchés publics, la mobilité et les services ruraux. Il pose aussi une question nouvelle : quels emplois féminins seront transformés par le climat, la concurrence ou l’intelligence artificielle, et quelles politiques de formation et de reconversion sont prévues ?

En santé, le Baromètre distingue la politique sanitaire générale des besoins spécifiques des femmes : santé maternelle, santé sexuelle et reproductive, gynécologie-obstétrique, santé mentale et psychosociale et accès territorial.

Concernant les violences, l’analyse porte sur le continuum prévention, signalement, protection, justice, hébergement, accompagnement psychosocial et autonomie. Elle intègre également les violences politiques, électorales et numériques comme obstacle à la participation des femmes.

Pour la parité, l’analyse dépasse les circonscriptions réservées. Les données nationales font état de 2 658 candidatures féminines, dont 875 dans les circonscriptions locales, et de 121 listes locales conduites par une femme. Le Baromètre examine aussi les positions éligibles, les critères d’investiture, le financement, la formation, les recours et la protection des candidates.

Le pouvoir d’achat est analysé comme un enjeu d’égalité : prix, revenus, énergie, logement, transport, santé et protection sociale n’affectent pas de la même manière les femmes selon leur revenu, leur territoire, leur situation familiale ou leur charge de care.

Le Baromètre distingue la gouvernance — transparence, accès à l’information, conflits d’intérêts, patrimoine, lanceurs d’alerte, concurrence, digitalisation et contrôle — de la reddition des comptes. Pour chaque engagement, il recherche : responsable, moyens, calendrier, indicateurs, résultats publiés et évaluation.

Comment adapter la trajectoire de l’activité féminine aux transformations économiques de 2026–2031 ?

Comment organiser la reconversion des travailleuses exposées aux effets du climat, de la concurrence

et de l’intelligence artificielle ?

Comment garantir un parcours complet de sortie des violences, y compris politiques et numériques ?

Comment faire de la santé psychosociale des femmes une composante effective de l’offre de soins ?

Comment mesurer la parité dans la compétition électorale ordinaire et dans les postes de décision ?

Comment passer des engagements électoraux à des résultats publics, mesurables et évaluables ?

Le Baromètre FLDF/CIOFEM n’est ni un classement ni une consigne électorale. Il vise à informer le débat public, à responsabiliser les formations politiques sur leurs engagements et à permettre, après les élections, un suivi de leur traduction législative et gouvernementale.