juin 23, 2025

في إطار برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نقوم بإجراء دراسة تحليلية حول آليات التمويل البديل لجمعيات المجتمع المدني، و التي تهدف إلى إعداد دليل عملي

بوأ دستور المملكة لسنة 2011 جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.  ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام

 بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا، وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية. ولتمكين جمعيات المجتمع المدني

في ظل انشغال الرأي العام الوطني واستفساره حول سر تبخر السياسات العمومية وتعثر تنزيل النموذج التنموي الجديد، ومع تزايد الحاجة إلى إيجاد إجابات اقتصادية عملية من شأنها ضمان الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي الضروري لبناء

I – السياق   بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا، وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية. ولتمكين

بوأ دستور المملكة لسنة 2011 جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.  ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام

أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة تقريرا جديدا بعنوان « من التنصيص الدستوري إلى التفعيل العملي: الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وواقع الوعي المجتمعي »،  يرصد مسار الحق في الحصول على المعلومات