تنفيذا لمشروع » تعزيز صمود النساء الواحيات لمواجهة اثار التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة » الممول من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار مشروع: « تطوير الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة » بشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لدرعة تافيلالت. نظمت جمعية الجيل الجديد للتنمية ببوذنيب دورتين تكوينين حول المواضيع التالية: « تقنيات ومعايير تثمين المنتجات الفلاحية الواحية »؛ ثم الثانية حول موضوع الدورة التكوينية الثانية: « إعداد خطة عمل التعاونيات »
وقد تطرق المنشط في الدور الأول حول أهمية التعاونيات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرف تأسيس التعاونيات لاسيما تعاونيات المنتجات المجالية نموا مضطردا بعد دخول القانون 12.112 حول التعاونيات سنة 2016. الدي تستأثر بأهمية بالغة داخل المنظومة الاقتصادية، وذلك لدوره الفعال في مواجهة الاختلالات والتناقضات التي يعرفها النظام الرأسمالي، وما يترتب عن ذلك من تفاوت واضح بين فئات المجتمع، حيث نجد فئة تستفيد بشكل واضح من التنمية وأخرى فقيرة تعاني من الهشاشة ولم تستفد من هذه التنمية. وذلك من أجل مواجهة التفاوتات المجالية في ظل الوضعية السوسيو اقتصادية المتدنية لفئة واسعة من المجتمع وذلك من أجل تحيق جزء من العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة. ويلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا مهما في تفعيل نظام اقتصادي ذو طابع اجتماعي مستديم أكثر احتراما للإنسان والبيئة والمجال، من خلال مبادرات جماعية ترتكز على الاحترام والتضامن والمسؤولية بين أعضائها خدمة للمصلحة العامة وفق تدبير تشاركي وديموقراطي.
وفي الدورة الثانية كان الموضوع عملي في حول كيفية انجاز المخططات الاعمال خاصة بالنسبة للتعاونيات انجاز دراسة جدوى المشروع التعاوني من خلال تمكين المشاركين و المشاركات من اليات دراسة السوق والدراسة التقنية و الدراسة المالية و قد ستفاد من هده الدورات زيد من ثلاثين تعاونية من جماعتي واد النعام و جماعة بودنيب و في الأخير صدر التوصيات التالية
التوصيات:
- اعداد برامج جهوية للتشغيل وتثمين المنتجات المجالية تتولى: مرافقة تأسيس التعاونيات على مستوى انجاز دراسة جدوى المشروع التعاوني .
- مرافقة التعاونيات على مستوى انتاج والتسويق و تثمين المنتجات المجالي.
- اعتماد مقاربة تشاركية لتنفيذ هده البرامج الجهوية.
- اشراك كافة الجهات المعنية بما فيها معاهد البحث والجامعات من اجل دراسة المزايا التي توفرها المنتجات ا لمجالية.
- مرافقة التعاونيات على مستوى التسيير والحكامة عبر تكثيف تكوين الموارد البشرية للتعاونيات بما فيها اشراك الشبكات التعاونية في تكوين مواردها البشرية بدعم من مكتب تنمية التعاون.