17 أكتوبر: اليوم العالمي للقضاء على الفقر
منذ جائحة كوفيد 19، تعمقت #التفاوتات و #اللامساواة المسببة للفقر بشكل حاد. حيث فشلت معظم #الحكومات في اتخاذ تدابير ملموسة بعيدة المدى للتخفيف من الزيادة الخطيرة في اللامساواة. يتضح هذا بوضوح من خلال مؤشر أوكسفام حول التزام الحكومات من أجل تقليص اللامساواة الصادر في 2022(ERI)
إن تراخي الحكومات صادم للغاية! حيث يكشف التقرير الجديد لمنظمة #أوكسفام الدولية أنه « على الرغم من النقص الضريبي الكبير والزيادات الهائلة في #ثروة #أغنى الأشخاص والشركات خلال #الوباء أو الأزمة الطاقية وغلاء المعيشة، لم ترفع الضرائب على أغنى الأشخاص في 143 دولة من أصل 161، بل إن 11 دولة خفضت #الضرائب على الأكثر والأوفر حظا ».
يمكن تحقيق مستقبل أفضل تسوده المساواة إذا قمنا بتوحيد الجهود للحد من التفاوتات التي تديم الفقر. في المغرب وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر)، حان الوقت للحكومة لتقليص اللامساواة الجبائية والاجتماعية، بدءً بمشروع قانون المالية 2023.
Depuis la pandémie #COVID-19, les #inégalités perpétuant la #pauvreté se sont fortement aggravées. En revanche, la plupart des gouvernements n’ont pas pris de mesures concrètes d’envergure pour atténuer la dangereuse augmentation des inégalités. C’est ce que montre clairement l’indice d’ #Oxfam sur l’engagement des gouvernements pour réduction des inégalités (ERI) version 2022..
Le laxisme des #gouvernements est choquant ! Le nouveau rapport d’Oxfam Internationale révèle que « malgré les énormes manques à gagner fiscaux et l’augmentation considérable de la fortune des personnes et des #entreprises les plus #fortunées pendant la pandémie ou la crise énergétique et cherté de la vie, 143 pays sur 161 n’ont pas augmenté l’imposition des personnes les plus riches et 11 pays ont même réduit les #impôts visant les plus favorisés »…
Un avenir meilleur à #égalité est atteignable si nous conjuguons les efforts pour la réduction des inégalités qui perpétuent la pauvreté. Au Maroc et à l’occasion de la journée mondiale de l’éradication de la pauvreté (17 octobre), il est temps pour le gouvernement, de corriger les #injustices #fiscales et #sociales, à commencer par le Projet de Loi de Finances 2023