بيان لا مساواة دون إرادة سياسية وموارد مالية كافية من المطالبة بالبرامج الموجهة للنساء إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة

في سياق مواكبة النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانطلاقاً من نتائج بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026، والمذكرات والمقترحات التي تقدمت بها فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى الحكومة والفرق البرلمانية، تؤكد المؤسستان أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال لم يعد يحتمل الاكتفاء بإعلان النوايا أو تعدد البرامج والمبادرات، بل يقتضي مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة ومدى قدرتها على تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة.

وتعتبر الفدرالية والمركز أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل اختباراً لمدى إدماج المساواة في السياسات العمومية، وفي توزيع الموارد والاستثمارات والحوافز الاقتصادية والجبائية، وليس فقط في الميزانيات المخصصة للقطاع المكلف بالمرأة.

لقد استثمر المغرب، على امتداد عقود، موارد عمومية وأسرية مهمة في تعليم النساء وتكوينهن وتأهيلهن، دون أن ينعكس ذلك على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والتشغيل بما يتناسب مع حجم الكفاءات المتوفرة.

ولا يمكن تفسير هذا الاختلال باختيارات النساء الفردية وحدها، بل يتعين مساءلة بنية الاقتصاد الوطني، وتوجهات الاستثمار العمومي والخاص، والسياسات الصناعية والفلاحية والخدماتية، ومدى قدرتها على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة تستوعب النساء بمختلف مؤهلاتهن.

إن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي للنساء يمثل هدراً لجزء مهم من الرأسمال البشري الوطني، وخسارة محتملة في الإنتاجية والثروة والمداخيل والموارد الضريبية، فضلاً عن آثاره على الاستقلال الاقتصادي للنساء والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وعليه، فإن التحدي لا يكمن فقط في زيادة أعداد المستفيدات من برامج الدعم، بل في تغيير الشروط الاقتصادية والمؤسساتية التي تحول دون تحويل الكفاءات النسائية إلى قوة منتجة ومساهمة في النمو والتنمية.

كشف بارومتر فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات لسنة 2026 عن تفاوت الأهداف المعلنة للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن رفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031، بين أهداف محددة في حدود 21.2% و25% وأكثر من 30%، وغياب تحديد هدف رقمي مماثل في بعض البرامج.

وفي مقابل هذه الالتزامات المتفاوتة، سبق للفدرالية والمركز المطالبة برفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30% على الأقل في أفق 2031، باعتباره هدفاً يستوجب الترجمة إلى سياسات تشغيل واستثمار وتكوين وحماية اجتماعية، مع تحديد المسؤوليات والموارد اللازمة لإنجازه.

وتطرح هذه المعطيات سؤالاً أساسياً حول مصير الالتزامات الانتخابية عند الانتقال إلى ممارسة المسؤولية الحكومية، ومدى انعكاسها على البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية.

كما تؤكد المؤسستان ضرورة اعتماد مؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، والتمييز بين معدل النشاط الاقتصادي للنساء وحصتهن من مجموع القوى العاملة، وتحديد أهداف سنوية قابلة للقياس والمساءلة.

تظهر معطيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لسنة 2027 ارتفاع الميزانية الإجمالية إلى حوالي 1.251 مليار درهم، بزيادة محدودة قدرها 1.44% مقارنة بسنة 2026، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90%، وانخفاض اعتمادات برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق من 59.1 إلى 57.7 مليون درهم.

وتثير هذه التطورات تساؤلات مشروعة حول مدى تناسب الموارد المرصودة مع اتساع المهام والأهداف المعلنة، وحول قدرة البرامج المقترحة على إحداث أثر ملموس ومستدام في أوضاع النساء.

غير أن المسألة لا تتعلق بميزانية هذه الوزارة وحدها؛ إذ يطرح حجم الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2027، الذي يقارب 400 مليار درهم، سؤالاً جوهرياً حول توزيع الاستثمارات بين القطاعات، وطبيعة فرص الشغل التي تحدثها، وحصة النساء من آثارها المباشرة وغير المباشرة.

وتؤكد الفدرالية والمركز أن أهمية مشاريع البنيات الأساسية والتجهيزات الكبرى لا تعفي من تقييم مردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما قدرتها على تحفيز أنشطة إنتاجية مستدامة، واستيعاب الكفاءات النسائية، وتطوير المقاولات التي تقودها النساء.

ومن هذا المنطلق، تدعو المؤسستان إلى ربط الاستثمارات العمومية والامتيازات والحوافز الاقتصادية والجبائية بمؤشرات واضحة تقيس فرص الشغل النسائية المحدثة، ومستويات الأجور والدخل، واستدامة الأنشطة، والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية.

إن تقييم برامج التمكين الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند الإعلان عن أعداد المستفيدات أو المشاريع الممولة أو الدورات التكوينية المنجزة، بل يتعين أن يشمل عدد فرص الشغل الفعلية والصافية التي تم إحداثها، ومدى استمرار المقاولات والأنشطة المدعمة، ومستويات الدخل المتحقق، والاندماج في الحماية الاجتماعية، والكلفة العمومية لكل نتيجة منجزة.

كما تؤكد الفدرالية والمركز ضرورة الشروع في تقييم الكلفة الاقتصادية لاستمرار ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، بما يشمل ضياع فرص الإنتاج والقيمة المضافة، وعدم الاستفادة الكاملة من الاستثمار في التعليم والتكوين، وآثار ذلك على النمو والمداخيل الأسرية والمالية العمومية.

وترتبط هذه الإشكالية كذلك بعبء أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وضعف خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، وصعوبات النقل والولوج إلى فرص العمل، وخاصة بالنسبة للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة.

لذلك، فإن الاستثمار في اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية ليس مجرد إنفاق اجتماعي إضافي، بل يمثل استثماراً منتجاً، يساهم في خلق فرص شغل جديدة ويتيح للنساء إمكانيات أوسع للمشاركة الاقتصادية والاستقلال المادي.

تجدد الفدرالية والمركز التأكيد أن تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تجاوز المقاربة القطاعية التي تحمل الوزارة المكلفة بالمرأة مسؤولية معالجة اختلالات تنتج عن اختيارات وسياسات حكومية متعددة.

فرفع النشاط الاقتصادي للنساء يرتبط مباشرة بمسؤوليات القطاعات المكلفة بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل والصناعة والتجارة والتعليم والتكوين والفلاحة والنقل والصحة والتنمية الترابية، فضلاً عن مسؤولية رئاسة الحكومة في ضمان انسجام السياسات وتقييم نتائجها.

وفي هذا الإطار، تؤكد المؤسستان مطلبهما المتعلق بإسناد صلاحيات عرضانية فعلية إلى الوزارة المكلفة بالمساواة، بموجب نص تنظيمي صادر عن رئاسة الحكومة، تشمل الاقتراح والتنسيق بين القطاعات والتتبع والتقييم وإعداد التقارير، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية، ودون المساس بالاختصاصات القطاعية للوزارات الأخرى.

كما تعتبران أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لا ينبغي أن تظل مقتصرة على عرض الاعتمادات والبرامج، بل يجب أن تشكل أداة لتقييم أثر الاختيارات الميزانياتية والاستثمارية على تقليص الفوارق وتحقيق المساواة والعدالة المجالية والمناخية.

وفي السياق نفسه، تؤكد الفدرالية والمركز ضرورة ضمان شراكة مؤسساتية منصفة مع الجمعيات النسائية والحقوقية، تقوم على الشفافية والمساءلة المتبادلة، وعلى توفير تمويل عمومي كافٍ ومستدام لخدمات الاستماع والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية والإيواء والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف والنساء في وضعية هشاشة.

بناءً على ما سبق، تطالب فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات الحكومة والبرلمان بما يلي:

تؤكد فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات أن المساواة بين النساء والرجال ليست قضية قطاع اجتماعي بعينه، ولا مجرد التزام انتخابي أو حكومي معلن، بل هي خيار سياسي واقتصادي وتنموي يتعين أن ينعكس على طبيعة النموذج الإنتاجي، وأولويات الاستثمار، وتوزيع الموارد، وآليات اتخاذ القرار والمساءلة.

وتدعو المؤسستان الحكومة والبرلمان إلى جعل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مناسبة للانتقال من منطق الإعلان عن البرامج والاعتمادات إلى منطق مساءلة الاختيارات والنتائج والكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار إقصاء الرأسمال البشري النسائي.

فلا مساواة فعلية دون إرادة سياسية واضحة، وموارد مالية كافية، ومسؤوليات محددة، ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة.