قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة صحفية نظمت يوم الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان « إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق ».
ويتضمن هذا التقرير، الذي يعتبر الرابع خلال الولاية الحالية، توصيات موضوعاتية تتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتوصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات، وفقا للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
ومن خلال رصده وتتبعه لـ21 حقا موضوعاتيا و6 حقوق فئوية وبناء على الشكايات التي توصل بها (3245 شكاية) وزياراته للمؤسسات السجنية (188 زيارة)، توج المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره ب 249 توصية موضوعاتية أو عامة، موجهة للسلطات العمومية والبرلمان، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث (الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الآلية الوطنية للانتصاف الخاصة بالطفل والآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة) و41 توصية عامة مهيكِلة.
توصيات موضوعاتية
تحدد هذه التوصيات أساسا عناصر إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية، اعتبارا لمختلف مبادرات السلطات العمومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وكذا توصيات مرتبطة بقضايا اكتسبت زخما جديدا أو شكلت أوراشا ذات أولوية، كما هو الشأن بالنسبة لإشكالية المساواة وحقوق المرأة ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات وورش تعزيز الحريات العامة وضمانات حرية التعبير في ضوء التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيات الرقمية. فضلا عن توصيات مرتبطة بالتحديات الجديدة، على غرار حماية الحق في الماء، تدبير آثار التغيرات المناخية، آثار التضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإصلاح الجبائي كآلية لإعادة التوزيع وتقليص التفاوتات، إلخ.
وتتضمن الحقوق الموضوعاتية التي تناولها التقرير كل من الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية، الحق في الصحة، الحق في الحماية الاجتماعية، وأخلاقيات البيولوجيا، الحق في التعليم، الحق في السكن اللائق، الحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان، الحق في التظاهر والتجمع السلمي، حرية الجمعيات، الحق في المشاركة والفضاء المدني، حرية الرأي والتعبير والإعلام، الحق في الحصول على المعلومة، مكافحة الأخبار الزائفة والتشهير، التحريض على العنف والكراهية وأثره على حقوق الإنسان، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الحق في الحياة الخاصة، الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد وملاحظة المحاكمات، التغيرات المناخية والحق في بيئة نظيفة ومستدامة، الحق في الماء، والحقوق الثقافية.
فيما تناول التقرير ضمن الحقوق الفئوية كل من حقوق كبار السن، حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، الأشخاص المصابون بالأمراض النفسية أو العقلية، المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء والاتجار في البشر.
توصيات عامة
تتمحور التوصيات العامة التي أصدرها المجلس في تقريره حول أربعة محاور رئيسية:
1- مجال الممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
- تسريع مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
- الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ومن بينها:
– البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ .
– نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛
– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
– إلخ.
- تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي قبلتها بلادنا ؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية
- توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية لبلادنا؛
- التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام ؛
2. الإطار القانوني
- إلغاء عقوبة الإعدام؛
- التسريع بإخراج مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛
- التسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية واعتماد توصيات المجلس ؛
- التسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة المدنية باعتماد توصيات المجلس بما يكفل فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لجميع الفئات ؛
- تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير؛
- إلخ.
3. المجال المؤسساتي:
- أجرأة المؤسسات الدستورية التالية: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
- إحداث لجنة وطنية مستقلة حول أخلاقيات البيولوجيا متعددة التخصصات
4. مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات:
- اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد
- اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة
- التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة
- اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية
- إلخ.
تحميل النص الكامل للتقرير السنوي