تشكل المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال إحدى الركائز الأساسية التي بُني عليها دستور 2011، والذي اعتُبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن بين أبرز تجلياتهذا الالتزام، التنصيص في الفصل 19 من الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري، لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود.
إن غياب هذه الهيئة لا يشكل فقط إخلالاً بالتزامات الدولة الدستورية، بل يترتب عنه أيضًا آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي، وتضعف حماية حقوق النساء خاصة الفئات الهشة منهن، وتعطل الجهود المبذولة من قبل مختلفالقوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف.
وإذ نتابع، في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مبادرات الحكومة إلى إخراج عدة هيئات استشارية إلى حيز التنفيذ، في مجالات متعددة، فإننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية، الضرورية من حيث عدم تعويض يعضها البعض، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية ونتساءل باستغراب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ونسائل الحكومة بخصوص مدى احترامها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان.
يطرح هذا التجاهل علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأمام هذا الوضع، نطالب في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بالتعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها، ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
08/04/2025