تحت شعار: « الحقوق، العدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات » يحتفي المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق النساء لهذه السنة بهدف « وضع وتنفيذ تدابير حاسمة لتفكيك جميع العوائق التي تحول دون إرساء العدالة المتكافئة، بما في ذلك القوانين التمييزية، وضعف الضمانات القانونية، والممارسات الضارة والمعايير الاجتماعية التي تنتقص من حقوق النساء والفتيات وتقوضها. » في نفس الوقت الذي أعطت « لجنة وضع المرأة » الأولوية « لضمان وتعزيز الولوج إلى العدالة لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال أطر قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وإزالة الحواجز الهيكلية ».
تؤكد هذه الدعوة أن الفجوة لا زالت قائمة بين النساء والرجال، إذ لا تتمتع النساء إلا ب 64 % من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال على الصعيد العالمي.
إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ يسائلنا الوضع العالمي المطبوع باستمرار الحروب والدمار وضرب حقوق الشعوب في الحياة والأرض وبتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويسائلنا واقع وضع نساء المغرب، في ظل حكومة أوشكت ولايتها أن تنتهي، حكومة رفعت شعار » الدولة الاجتماعية » بدون وضع تدابير ملموسة كفيلة بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الإستراتيجية ووضع حقوق النساء في صميم أهداف الحكومة رؤية وخططا وتتبعا وتقييما حكومة تبنت تقرير « النموذج التنموي » بدون التخلص من تصور ذكوري منغرس للعلاقات بين الرجال والنساء. يهمنا أن نقف عند تقييم ما تحقق وما لم يتحقق لنسجل:
– أن الأوراش الإصلاحية المفتوحة والمنطلقة من الدولة الاجتماعية لم تتمكن من وضع حقوق النساء في صميم هذه الأهداف رؤية وخططا وتتبعا وتقييما مما يفسر هزالة الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالخدمات المباشرة لفائدة النساء، حيث كشفت المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الفجوة بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح في ظل الاستراتيجية الوطنية للمساواة منذ 2012 إلى النسخة الثالثة الحكومية 2026-2023؛
– أن القوانين التي تمت المصادقة عليها، حافظت على تكريس التمييز بين الرجال والنساء، كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الذي ظل مفتقرا للضمانات القانونية الحمائية للضحايا (المادتان: 3 و7)، وقانون محاربة العنف ضد النساء 103-13 الذي لا تعكس مواده مفهوم » العناية الواجبة » المتفق عليها أمميا، وتغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح وللحاجيات الخاصة للنساء في قانون الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبا على حقوق النساء. بالإضافة الى ضعف تفعيل قانون الاتجار بالبشر للحد من ظاهرة استغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي والدعارة القسرية، وبالنسية لقانون التعليم المدرسي الذي ظل مفتقدا لبُعد النوع الاجتماعي وعدم النص على أي مقتضى صريح يهم محاربة الصور النمطية في المناهج، وحماية الفتيات من العنف المدرسي، والمناصفة في المجالس التعليمية، وتوفير المعطيات الكمية والنوعيةالمصنفة حسب الجنس.
– أن مشاريع القوانين قيد الإعداد تظل حذرة من استحضار بعد المساواة في نقاشاتها، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، الذي لا يكاد يبرح مكانه منذ أكثر من عقد من الزمن من أجل إعادة النظر في فلسفته القائمة على الحفاظ على الاخلاق والنظام العام بدل الحقوق والحريات، أما مدونة الأسرة، يبدو أن تطور مسار ورش إعادة النظر في مقتضياتها لم يستطع أن يعالج السؤال المركزي الذي يتعين أن يجيب عنه أي مشروع إصلاح: ما الغاية من الإصلاح؟
إننا في الجمعية إذ نستحضر اللحظة السياسية للمغرب وقرب موعد الانتخابات التشريعية من ناحية وانشغال المنتظم الدولي بولوج النساء إلى العدالة والعمل من أجل حقوق النساء والفتيات، نجدد مطالبنا بخصوص:
– ضرورة إعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي يحاول أصحابها الدفاع عن « تعديلات بسيطة ». لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية
– وضع آلية مؤسساتية تعنى بالمراجعة الشاملة لجميع القوانين لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع التزامات المغرب ووضع قانون إطار للمساواة؛
– إخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يعرف التمييز بكل أشكاله وأنواعه، وفقا للمرجعيات الدولية، ويتطرق إلى الجانب الحمائي والجزائي وإلى إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهن عن الضرر؛
– مراجعة قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، من أجل ضمان هذه المؤسسة الاستقلالية المطلوبة لحماية حقوق النساء.
– تطوير إستراتيجية وطنية للمساواة، وفق المرجعية الأممية، مشتركة بين القطاعات وبين مختلف أصحاب المصلحة؛
– اعتماد المقاربة التشاركية الفعلية في كل مراحل وضع وإنجاز وتتبع وتقييم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالسياسات العمومية للمساواة على المستوى الوطني والترابي؛
– تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، ومكافحة العنف السياسي.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إذ تحيي نساء المغرب في كل مكان وكل نساء العالم وتعبر عن تضامنها مع النساء اللواتي يعانين من وضع الحرب والدمار والإبادة الجماعية في كل مناطق العالم، تؤكد دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال وتعتبر أن مسار المساواة لم يعد يقبل المد والجزر بين رافض ومؤيد، لذلك على كل الأطراف المعنية برلمانا وحكومة أن تبرهن على أن المساواة لا يمكن أن تظل في قاعة الانتظار إلى الأبد.
Jusqu’à quand l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
restera-t-elle reléguée dans la salle d’attente ?
Sous le slogan « Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles », la communauté internationale appelle cette année à des mesures concrètes pour démanteler les lois discriminatoires, renforcer les garanties juridiques et mettre fin aux pratiques et normes sociales qui entravent les droits des femmes et des filles.
Ce rappel n’est pas anodin : les femmes dans le monde ne disposent encore que de 64 % des droits juridiques reconnus aux hommes.
Au Maroc, alors que le mandat du gouvernement touche à sa fin, le constat est clair : les promesses de l’« État social » n’ont pas changé la réalité et le vécu des femmes. Derrière les discours et les slogans, les politiques publiques continuent de reléguer l’égalité au second plan.
L’ADFM, nous affirmons que le temps des déclarations est révolu. Ce qui manque aujourd’hui, ce sont des réformes courageuses capables de s’attaquer aux racines structurelles des inégalités entre les femmes et les hommes .
Les chantiers de réforme engagés n’ont pas placé les droits des femmes au cœur des politiques publiques. L’écart entre les discours officiels et la réalité est toujours aussi profond : les indicateurs publiés par les institutions nationales confirment ce que vivent les femmes au quotidien .
Plus grave encore, plusieurs lois continuent de reproduire ou de tolérer la discrimination.
Le code pénal, basé sur une philosophie patriarcale date de 1962 , le Code de procédure pénale qui vient d’être réformé, reste insuffisant pour garantir la protection des victimes.
La loi 103-13 sur les violences faites aux femmes demeure largement en deçà des standards internationaux et ne consacre pas pleinement le principe de diligence raisonnable dans la prévention, la protection et la réparation.
Dans le même esprit, l’absence d’une approche genre structurante dans le Code du travail, le statut de la fonction publique et d’autres textes législatifs perpétue les inégalités qui frappent les femmes dans l’emploi et dans la vie publique.
La mise en œuvre de la loi contre la traite des êtres humains reste également insuffisante, alors que l’exploitation des femmes et des filles, notamment dans le travail domestique et la prostitution forcée , demeure une réalité que l’on ne peut plus ignorer.
Le domaine de l’éducation n’échappe pas à ces manquements. La loi relative à l’enseignement scolaire ignore largement l’égalité entre les sexes : elle ne prévoit ni mécanismes pour combattre les stéréotypes dans les programmes scolaires, ni dispositifs efficaces pour protéger les filles contre les violences en milieu scolaire, ni mesures garantissant la parité dans les instances éducatives, ni obligation de produire des données ventilées par sexe.
Dans le même temps, les grandes réformes attendues continuent de piétiner :
La réforme du Code pénal est bloquée depuis plus d’une décennie, prisonnière d’une vision conservatrice qui privilégie la morale et l’ordre public au détriment des droits et des libertés.
Quant à la réforme du Code de la famille, elle ne peut se réduire à des ajustements cosmétiques. Les femmes marocaines n’attendent pas des amendements symboliques, mais une réforme fondée sur l’égalité et la justice.
Face à cette situation, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc rappelle que l’égalité n’est ni négociable ni facultative : elle est un principeconstitutionnel et un engagement international du Maroc.
À l’approche des échéances politiques, nous appelons les responsables politiques à sortir de l’ambiguïté et à prendre leurs responsabilités en :
- Engageant une révision globale de l’ensemble des lois discriminatoires ;
- Adoptant une loi-cadre contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
- Garantissant l’indépendance et l’efficacité de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination ;
- Mettant en place une véritable stratégie nationale pour l’égalité dotée de moyens réels ;
- Activant une mise en œuvre effective de la parité dans les mandats et fonctions élective et la lutte contre la violence politique ;
- Abandonnant les réformes minimalistes qui ne répondent ni aux transformations de la société ni aux attentes légitimes des femmes.
En ce 8 mars, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc salue les luttes des femmes au Maroc et dans le monde et exprime sa solidarité avec toutes celles qui subissent les guerres, les violences et les crimes de masse.
Elle réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte pour la liberté, la dignité, la justice et l’égalité.
Parce que les droits des femmes ne peuvent plus être reportés à demain, le gouvernement et le Parlement doivent enfin prouver, par des actes concrets, que l’égalité ne restera plus indéfiniment dans la salle d’attente.